تصلب مواقف اتحادية عمال التربية يرهن ملف الخدمات الاجتماعية

أخفقت التنظيمات النقابية لعمال التربية الوطنية في التوصل إلى اتفاق بخصوص كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع، بسبب رفض اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية أن يتم تعيين 7 أعضاء من اللجان الوطنية والولائية إلى جانب انتخاب الخمسة المتبقين، مما سيؤدي إلى إحالة الملف للوزارة للبت فيه بشكل نهائي.

واتفقت التنظيمات المستقلة الستة الناشطة في قطاع التربية على المزج بين أسلوب الانتخاب والتعيين في انتقاء أعضاء اللجان الولائية وكذا اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتم التوصل بعد يومين من التفاوض والنقاش في اجتماع مغلق احتضنته إحدى ثانويات ولاية البليدة إلى أن تضم كل لجنة 12 عضوا، يتم تعيين 7 من ضمن أعضائها ويتولون مهمة الرقابة والتصديق والمتابعة، في حين يتم انتخاب الخمسة المتبقين عن طريق الصندوق.
وبحسب ما تسرب من داخل الاجتماع فإن ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية الوطنية رفضوا أن يقتصر حضور تنظيمهم داخل تلك اللجان على عضو أو عضوين فقط، بحجة حجم تواجده في الساحة، وقرروا عدم الانضمام إلى تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مما يرهن الاتفاق المتوصل إليه من قبل النقابات المستقلة.
وفي تقدير مصادر مطلعة فإن الفيدرالية الوطنية لعمال التربية الوطنية التي كانت ممثلة في اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بتسعة أعضاء قبل أن يتم سحبها منها من قبل الوزارة، سعت إلى أن تستأثر بثلاثة أعضاء على الأقل في اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهو الاقتراح الذي أصرت النقابات المستقلة على رفضه، مما جعل الفيدرالية تتمسك بموقفها وترفض التصديق على المقترح الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
ومن شأن هذا الانسداد أن يدفع بوزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ تهديدها بالفصل في هذا الملف العالق، في حال عدم توصل النقابات إلى قرار موحد قبل 28 مارس الجاري، في ظل تخوفات من قبل بعض التنظيمات المستقلة أن يكون الإجراء الذي ستتخذه هيئة بن بوزيد في صالح الاتحادية الوطنية لعمال التربية بحجة أن لديها قاعدة واسعة مما يمنحها الحق في افتكاك أكبر عدد من المقاعد في تلك اللجان مقارنة بباقي النقابات.