بسبب الحشو في الدروس وكثافة الحجم الساعي 65 % من معدلات التلاميذ تحت المتوسط ونحو حذف 20 بالمائة من البرنامج

استعجل مجلس ثانويات الجزائر وزارة التربية الوطنية بإحداث إصلاحات جذرية بقطاع التربية، بعد أن سجل نتائج كارثية في معدلات التلاميذ في الفصل الثاني، حيث أن ما يزيد عن 65 بالمائة من المعدلات كانت تحت المتوسط، محذرا الوصاية من السير البطيء للبرامج المقررة، متوقعا عدم استكمال 30 بالمائة من الدروس محذرا من السير الإدراي لقطاع التربية على حساب التسيير البيداغوجي

مجلس ثانويات الجزائر يحذّر من الإصلاحات الترقيعية التي تمس بمصداقية المدرسة الجزائرية
وأرجع الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالمركز الدولي للموارد البشرية بالعاصمة، أسباب تدني مستوى التلاميذ إلى كثافة المقررات والبرامج بمختلف الأطوار الثلاثة، الثانوي والمتوسط والابتدائي، وكثافة الحجم الساعي اليومي والأسبوعي الذي أثر سلبا على استيعاب التلاميذ للدروس.
وأفاد عاشور أن الإصلاحات الارتجالية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية دون العودة إلى المختصين والبيداغوجيين بالقطاع تسببت في نتائج كارثية، أظهرتها نتائج التلاميذ خلال الفصلين الأول والثاني، حيث أثبتت أن 35 بالمائة فقط من التلاميذ تحصلوا على معدلات من 10 على 20 وما فوق، موضحا أن ما يعادل 65 بالمائة من التلاميذ كانت نتائجهم متدنية، بسبب العوامل المذكورة وعوائق أخرى تتعلق بظروف المؤسسات التربوية التي تختلف إمكانياتها ووسائلها من مدرسة إلى أخرى.
وأضاف رئيس “الكلا”، أنه رغم اللجوء إلى الحشو في الدروس والإسراع في تقديم الدروس، إلا أن سير البرنامج الدراسي يقدر بـ60 بالمائة فقط، متوقعا أن يصل إلى حدود 70 بالمائة عند نهاية الموسم الدراسي، في حين أن 30 بالمائة من المتبقي سيحذف من المقرر بسبب الكثافة، وهو الذي ينعكس سلبا على الامتحانات الرسمية خصوصا ما تعلق بشهادة البكالوريا، التي ستمس بمصداقيتها.
وتطرق المتحدث في ذات السياق إلى الإصلاحات التي تود وزارة التربية إدخالها في ما تعلق بالوتائر المدرسية والمنهاج المدرسية، حيث اغتنم المتحدث الفرصة لمطالبة الوصاية بضرورة عقد ندوات، خاصة بكل المؤسسات التربوية وفتح نقاش مع المعنيين من الأساتذة والمفتشين، ولا تتوقف لدى التنظيمات النقابية فقط.
كما أثار المصدر قضية المتعاقدين حيث ثمن تحقيق مطلب الإدماج، موجهة نداء لوزارة التربية في هذا الظرف بالعدول عن فكرة توظيف متعاقدين في القطاع، لتفادي أي اضطرابات مستقبلية تمس باستقرار المدرسة الجزائرية.
وقد عرفت الندوة طرح المطالب المهنية الاجتماعية من قبل مجلس ثانويات الجزائر، على غرار مطلب رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية لموظفي قطاع التربية، وتسوية ملف الخدمات الاجتماعية وملف التقاعد، داعيا الجهات الوصية إلى استشارة كل الأطراف قبل البت في هذا الملف.
وعلى صعيد آخر تطرق المتحدث إلى قضية الاعتماد، حيث أكد عاشور إيدير أن المجلس سيقدم ملف وزارة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على رخصة رسمية لممارسة النشاط النقابي، وحق المشاركة في كل المفاوضات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية.