بيان unpef و cnapest

التزاما بقرارات المجلس الوطني ووقوفا عند نتائج إضراب 02 مارس 2011 والمتمثلة في تنصيب لجنة مابين النقابات المكلفة بدراسة مشروع قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وكذا التعهد بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين والأساتذة المهندسين وإمكانية مناقشة ملف طب العمل تم تأجيل المجلس الوطني المزمع عقده بتاريخ 04 مارس 2011 .

نظرا لانتهاء عمل اللجنة مابين النقابات بتاريخ 28 مارس 2011 واحتراما لمهلة 10 أيام المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية بغرض إعداد وإصدار القرار الجديد المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تقرر انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 09 مارس 2011 لأجل تقييم النتائج المحصل عليها و تحديد إستراتيجية لتحقيق المطالب المرفوعة.

إن المكتب الوطني يستبشر خيرا بقرار إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم لذوي الاختصاص منهم أو في مناصب مكيفة للآخرين ويعتبر ذلك بداية مشجعة لمعالجة الأختلالات التي نجمت عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الخاص بقطاع التربية وعلي هذا الأساس نطالب وزارة التربية الوطنية بالإسراع في بإيجاد اكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة الرئيسيين التي تمكن من حل مشكلة الأساتذة المهندسين والتقليل من الإجحاف في حق الأساتذة ذوي الاقدمية المعتبرة في الميدان و كذلك المناصب التي تمكن من إيجاد حل للأساتذة التقنيين في الثانويات .ونطالب بتعميم تطبيق التعويض الخاص بمنسق المادة و منسق القسم في كل الولايات.

إن نقابة CNAPEST تتابع باهتمام مستجدات ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان ولا يزال بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية الوطنية و تنتظر إصدار قرار جديد يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية و حفاظا علي مبدأ التضامن, و إضفاء للاستقلالية على عمل اللجان المسيرة للخدمات الاجتماعية, و تمكينا للنقابات المعتمدة من حق المتابعة والاطلاع علي مضمون المداولات والتقارير السنوية.

و تجدر الإشارة إلى أن ممثلي نقابتنا حاولوا بكل السبل إقناع النقابات المشاركة في عمل اللجنة المنصبة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية بضرورة الخروج بقرار مشترك و موحد و ذلك بتقديم أطروحات متعددة إلا أن كل هذا لم يرضي أربع نقابات منها، فنقابة FNTE أصرت علي إبقاء القرار 94 / 158 كما هو بينما كان موقف كل من SNTE وSATEF و SNAPAP التمسك بطريقة التعيين من طرف النقابات وهو ما أفضي إلي نهاية الأشغال بتقديم ثلاثة مشاريع وأعطي الصلاحية لوزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع القرار وإصداره في فترة لا تتجاوز 10 أيام.

إن الاضطرابات و الاحتجاجات المسجلة يوميا في قطاع التربية الوطنية تبين حجم الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي و في النظام التعويضي لعمال القطاع مما يفرض مراجعة جادة لهما و ذلك بإنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50% من الأجر الأساسي و لتسمى تعويض النشاطات و الأعمال المكملة و كذلك إعادة النظر في المنح الخاصة بالجنوب. كما يجب النظر لجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية و ملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له.

الجزائر في 03أفريل2011
عن المكتب الوطني:
الأستاذ نوار العربي


بيان مشترك بين نقابة الكناباست و إنباف