الكناباست يتهمها بتحريف النقاش والتسرع لجنة تخفيف البرامج التربوية والحجم الساعي تسلم تقريرها اليوم

تقدم اليوم اللجنة الوطنية الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة الوتائر المدرسية وتمديدها، تقريرها النهائي في ندوة وطنية حول الوتائر المدرسية بمقر الوزارة الوصية، وذلك بعد دراسة تقارير المديريات الولائية للتربية، وكذا تقارير لقاءاتها مع نقابات التربية وفدرالية أولياء التلاميذ.

وبحسب مصادر نقابية فقد أعدت اللجنة الوزارية مشروعا أو تقريرا أوليا حول رؤية الوزارة لتعديل الوتائر المدرسية لتصبح 36 أسبوعا بدل 32 أسبوعا حاليا اعتبارا من الموسم المقبل، حيث طلبت هذه الأخيرة تنظيم ندوات ولائية على مستوى المديريات الولائية للتربية، التي أعدت بدروها تقارير حول النقاشات التي خرجت بها المديريات الولائية والتي درستها وأثرتها بدروها اللجنة الوزارية المكلفة، حيث تقوم اليوم بتقديم التقرير النهائي للوتائر المدرسية، والذي من المرجح أن يتم اعتماده بنسبة كبيرة اعتبارا من الموسم الدراسي المقبل.
هذا واتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، وزارة التربية الوطنية بعدم إعطاء ملف الوتائر المدرسية حقه الكافي من النقاش واقتصاره على عدد محدود من الثانويات التي كانت بمثابة عينات لا أكثر، وكان في الأمر استعجال ما، مبديا تحفظه على الطريقة التي انتهجتها اللجنة في عملها.
وقال بيان للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تلقت "الشروق" نسخة منه، بأن النقاش حول الوتائر لم يفتح على مستوى المدراس والإكماليات ولا على مستوى الثانويات، واقتصر على عدد قليل منها كعينات، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة لم تطلع الشركاء الاجتماعيين إطلاقا على فحوى التقارير الولائية، كما أن التقارير كان من الأفضل أن تشمل عدد المؤسسات التي شاركت في المناقشة، وكذلك عدد المناقشات التي أفضت إلى إعداد هذه التقارير.
وأكد بيان الكناباست بأن دراسة الملف لم تعتمد على كفاءات جامعية عالية من أهل الاختصاص في التربية والبيداغوجيا، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على المقاربة الرقمية كمقاربة وحيدة للدراسة المقارنة وهو ما أفقد الدراسة عمقها البيداغوجي.
وقالت نقابة الكناباست بأن الدراسة المقدمة اعتمدت على مبدأ تمطيط أسابيع الدراسة من 32 أسبوعا على 36 أسبوع، في الوقت الذي اقترح المجلس أن يتم تمطيط الدراسة في الأسبوع كحل جذري لعزوف التلاميذ عن الدراسة في الفصل الثالث، وهو المقترح الذي لم تأخذه اللجنة المكلفة بعين الاعتبار يضيف البيان.
ولفت البيان إلى أن ملفا كهذا لا يمكن مراجعته بمنآى عن مراجعة المناهج المدرسية بالتخفيف منها وإعادة توزيعها عموديا في كل طور وفي كل سنوات الطور، وأفقيا بالنسبة للمواد المتكاملة والمتفاعلة.