علي بحاري: وزارة التربية دفعتنا إلى الإضراب والنقابات رضخت للمُساومات

أورد المنسق الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، علي بحاري، في حوار خص به »صوت الأحرار« أن الإضراب المقرر ابتداء من اليوم والذي يعني 130 ألف عامل جاء بعد عدم تستجب الوصاية للمطالب المرفوعة منذ مدة، منتقدا في السياق ذاته النقابات المُستقلة التي تنشط بالقطاع واصفا إياها بأنها تضع المصالح الشخصية والامتيازات كهدف أسمى لها فتدوس على مصالح العمال لما يتعلق الأمر بمصالح مسؤوليها كالمناصب وغير ذلك من الامتيازات والسفريات إلى الخارج، ودعا الوزارة إلى سحب ملف أموال الخدمات الاجتماعية من أيدي النقابات وإيجاد صيغة لتمكين العمال منها.

حوار: ف.بعيط

* قررتم مُؤخرا اللجوء إلى الإضراب، لماذا هذا الخيار؟ ولماذا هذا التاريخ بالضبط؟

** أولا سعيد أنا بوجودي مع جريدة »صوت الأحرار« وأستغل هذه النافذة الإعلامية كي أُؤكد لمسؤولي وزارة التربية أن نقابتنا نقابة معتدلة تسير مع التيار الوطني ولم يخطر ببالنا في يوم ما أن نلجأ إلى المنظمات الدولية لتلطيخ صورة الجزائر أو الاقتراب من الخطوط الحمراء التي تمس باستقرار القطاع أو الوطن كما نُؤمن بالحوار الجاد الذي نحن من دعاته وتنظيمنا تنظيم مستقل عن جميع التنظيمات النقابية أو الأحزاب، أما قرار الإضراب فهو عفوي اتخذ من طرف أعضاء المجلس الوطني المجتمع يومي 27 و28 جويلية الماضي بوهران ومن خلاله تم تكليف المكتب الوطني بتحديد التاريخ وهو ما فُصل فيه في اجتماع العاصمة يوم 9 سبتمبر الجاري، وقد تريثنا في انتهاج هذا الخيار رغبة في تحقيق مطالبنا سلميا وذلك رغم كون حقوقنا المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية مهضومة من طرف صناع القرار، لكن الوزارة لم تفهم ذلك ودفعتنا إلى هذا الخيار.



* هل نفهم أنكم رفعتم بشكل رسمي مطالبكم لوزير التربية؟

** نعم رفعنا عدة مرات مطالبنا لوزير التربية شخصيا عن طريق مكتب البريد وكذلك عن طريق الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي الذي التقيناه موازاة مع الاعتصام الوطني الذي قمنا به مؤخرا أمام الوزارة، هذا الأخير وعد وأخلف وقد تم التعامل مع مطالبنا بآذان صماء وبسياسة الهروب إلى الأمام رغم أن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص هذه المسائل واضحة تمام الوضوح.



*ما هي أهم المطالب التي تُرافعون من أجلها ؟

** من أهم المطالب التي نُناضل من أجلها إدماج فئتنا بالسلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، فلا يُعقل أن تجد عمالا منضوين تحت مظلة وزارة التربية لكنهم غير تابعين لها، وفي المُجمل تشمل لائحة مطالبنا 10 مطالب منها إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زهيدة وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من 2005 وإدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر باعتبارهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون إضافة إلى تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ 2000 دج ومنحة الكهرباء ورفع منحة المردودية المردودية إلى 40 بالمائة بدل 30 بالمائة والتعجيل في صب المُخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنتي 2009 و 2010.



* أصدرتم مؤخرا بيانا تُلمحون من خلاله إلى وجود صراع كبير بين نقابات القطاع حول فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، هل لكم أن تُوضحوا لنا ذلك؟

** بداية يجب أن يعلم الجميع أن عدد عمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين يُعادل 130 ألف موظف، والسؤال الذي نطرحه نحن كعمال ماذا حققت لنا هذه التنظيمات النقابية من مطالب في الترقية والأجور والمنح والعلاوات منذ ترسيخ التعددية النقابية في الجزائر، فالحقيقة أنها لم تجلب لنا سوى التهميش والإقصاء والتغييب الكلي والتفريط في الحقوق المادية التي أقرتها الوظيفة العمومية، والغريب أنه كلما يصل شهر مارس تجد هذه التنظيمات تتسارع بالوعود الكاذبة والمراوغات المخزية من أجل التمثيل النقابي وكل تنظيم يريد أن ينفرد بالكم الهائل الذي تتوفر عليه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، علما أن العديد منها حققت لنفسها مكاسب فاقت التصورات في الجانب المادي المهني، الاجتماعي والمعنوي ورضخت لمُساومات الوصاية.



* هناك من يتهمكم بأنكم تعملون لصالح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بما أنكم كنتم على رأس لجنة ضمن هياكل هذه النقابة، فما تعليقكم على ذلك ؟

** »إن أهلي تجمعوا وعن عزلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم وكل جمع مؤنث«.. نعم كنت في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكنت من بين المؤسسين لهذا التنظيم بالجزائر العاصمة أصول وأجول بين المؤسسات التربوية من الابتدائي إلى الثانوي والناس كلها تشهد بذلك من أجل حثهم على الانخراط، حتى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أنا الذي نصبته رئيس الفرع النقابي بالمؤسسة ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، وأنا صاحب فكرة اللجنة الوطنية والتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ثم انقطعت صلتي بهذا التنظيم عندما أصبحت المصالح والامتيازات هي الهدف الأسمى لهم فيدوسون على مصالح العمال لما يتعلق الأمر بمصالحهم الشخصية كالمناصب على قوائم التأهيل ليصبحوا مديرين ومستشارين وغير ذلك من الامتيازات والسفريات إلى خارج الوطن دون حسيب أو رقيب أما الشرفاء فأصبح يُحسب لهم ألف حساب بسبب المصداقية التي يحضون بها في الساحة النقابية ويتم قطع الطريق أمامهم من طرف محترفي العمل النقابي ببلادنا.



* نعود الآن إلى ملف أموال الخدمات الاجتماعية، ما أسباب إقراركم مُقاطعة الانتخابات المرتقبة شهر أكتوبر القادم ؟

** أموال الخدمات الاجتماعية مكسب لجميع عمال قطاع التربية دون استثناء لأن النسبة المئوية التي تقتطع من الكتلة الحجمية للأجور الكل معني بها، أما فيما يخص الاستفادة منها فهي محصورة على أصحاب النفوذ كإطارات الوزارة والأساتذة والمؤطرين أما العمال البسطاء فليس لهم الحق في الاستفادة لا من السلفية ولا حتى من منحة الجنازة أو الزواج، فحق الاستفادة يوجد على الورق فقط، ونحن نُحمل المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية التي لم تراع حقوق العمال البسطاء الذين هم أولى بهذه الأموال الطائلة ولو قُمنا بعملية حسابية نجد أن عدد العمال الذين استفادوا من هذه الأموال لا يتجاوز 5 بالمئة.



* ماذا تقترحون كآليات لتسيير هذه الأموال؟

** نقترح على الوزارة السحب الفوري لهذا الملف نهائيا حتى لا يصبح ورقة ضغط عليها من طرف التنظيمات النقابية ثم الشروع في إيجاد الصيغة التي من خلالها يستفيد كل العمال دون استثناء كالشهر الثالث عشر مثلا.



* تضمنت جل بياناتكم السابقة تنديدا واستنكارا لما يحدث جراء سوء تسيير هذه الأموال، هل لكم أن تُقدموا لنا مثالا أو اثنين على ذلك ؟

** نددنا بالتسيير العشوائي لهذه الأموال من طرف نقابيين ينتمون للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقرار برمجة مناسك العمرة مثلا قيل فيه الكثير لأن الله سبحانه عز وجل لم يجعل وسيطا بينه وبين عبده، من أراد أن يعتمر أو يحج فذلك من ماله الخاص ليس من أموال اليتامى والمحتاجين والعمال الذين يعيشون الفقر المدقع.



* تلجؤون دائما إلى انتقاد النقابات المستقلة النشطة في قطاع التربية وتتهمونها باللهث وراء المصالح الشخصية على حساب مصالح العمال، ما خلفيات ذلك؟

** لا يُمكن لنا أن نُخفي الواقع على أحد، هناك بعض التنظيمات النقابية سقطت في ميزان المساومة ومكّنت كل أعضائها بالمكاتب الوطنية والمجالس الوطنية من مناصب الغير كمديري المؤسسات التربوية وهو ما ينعكس سلبا على الصورة الحقيقية للقطاع والمردود قي الميدان التربوي، أما عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فيُنظر إليهم بالنظرة التحتية وبالعين الواحدة سيما عندما أسسوا لأنفسهم إطار شرعي وقانوني للدفاع عن حقوقهم.



* ما هي رسالتكم إلى وزارة التربية موازاة مع الإضراب؟

** على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتكفل بهذه الفئة على حد السواء مع بقية الفئات الأخرى لأننا نمثل حلقة هامة في الجماعة التربوية وذلك بدون مزايدة وعليها أن تفتح باب الحوار الجاد مع نقابتنا لأننا الممثل الشرعي والوحيد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وذلك بهدف التقليل من الصعوبات والحواجز التي تعرقل مسارنا في العمل النقابي المضمون دستوريا والمخول قانونيا، كما نُناشد الوزير التدخل العاجل لحل مشكل العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ سنة كاملة ولدينا في الوقت نفسه رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نُطالبه من خلالها منحنا الاعتماد أو وصل تسجيل الملف الذي تم إيداعه منذ سنة 2007 بعدما استوفينا الشروط اللازمة من أجل ممارسة العمل النقابي.