تتخوف من رفض تعديلات القانون الأساسي نقابات التربية تطالب بمراجعة شروط الترقية وتعميم ''الامتيازات''

أجمعت، أمس، النقابات الفاعلة في قطاع التربية على أهمية محتوى مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي القطاع من حيث تضمنه عددا من ''المكاسب'' لمختلف الأسلاك، وتحفظت في المقابل على بعض المواد المحددة لشروط الترقية.
وصف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التعديلات المقترحة على المسودة الثانية لمشروع القانون الأساسي ''بغير الواضحة''، وأوضح المكلف بالإعلام في المجلس، مسعود بوديبة، أن جميع المقترحات التي قدمتها النقابات في السابق أعدت بناء على دراسة مقارنة مع ما هو معتمد في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي قائلا: ''نحن لا نرى سببا مقنعا في حرمان منتسبي قطاع التربية من حقوق اكتسبها العمال في باقي قطاعات الوظيف العمومي''، وتابع في سياق متصل بأن تنظيمه ''منزعج'' من مسألة حصر ترقية أستاذ التعليم الثانوي في رتبتين إضافيتين فقط يصل إليها ''بسرعة السلحفاة''، على حد تعبيره، حيث إن الأستاذ المصنف حاليا في السلم 13 إما أن يدمج في السلم 14 في رتبة أستاذ رئيسي أو في السلم 15 برتبة أستاذ مكوّن، بينما استفادت، حسبه، أسلاك أخرى من 5 درجات في سلم الترقية.
ويطالب ''الكنابست'' بتوفير حد أدنى من المناصب في الرتبتين سالفتي الذكر كل سنة بما لا يقل عن 40 بالمائة عن عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، وبتبني مقترح 50 بالمائة عن طريق المسابقة و50 بالمائة بالترقية بواسطة التأهيل، كما أشار مصدرنا إلى تمسك نقابته بإدماج أساتذة التعليم الثانوي والتقني بالأقدمية، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان الذي يرى أن الشروط التي وضعتها الوزارة لإدماج هذه الفئة ''تعجيزية''، حيث يستحيل على هؤلاء بعد 20 سنة من التدريس الحصول على شهادة الماجستير أو مهندس دولة، ملحا على ضرورة أن يبدأ تصنيف أستاذ التعليم الثانوي من السلم 14 عوض .13
في هذا الصدد، أظهر مريان تفاؤلا حذرا من المسودة التي عرضتها وزارة التربية للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين، وأوضح بأن هذه الوثيقة لا تعني أبدا بأن الأمور ''حسمت'' لصالح موظفي القطاع ''لا يمكن القول بأننا تحصلنا على أي مكسب طالما أن الحكومة لم تصادق بعد على المشروع بالتعديلات التي اقترحتها النقابات''.
ومن جانبه عبّر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، عن امتعاضه من عدم تعامل الوزارة ''بالعدل'' فيما يخص إجراءات الإدماج في الرتب في جميع الأطوار، وهناك إجحاف في حق المفتشين بالطور الابتدائي من حيث التصنيف. وطالب الرجل الأول في ''الإينباف'' بتعميم قرار الإدماج المقترح لأساتذة التعليم الثانوي على أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي الابتدائي.