وزارة التربية تلتقي شركاءها بعد غد للفصل نهائيا في الملف النقابات تطالب بصرف الـ 400 مليار دينار دفعة واحدة

قد وزارة التربية بعد غد الأربعاء، اجتماعا مع نقابات التربية لمناقشة مقترحاتها حول مشروع القانون الأساسي المعدل، فيما ينتظر أن تفصل الوصاية نهائيا في طريقة تسديد أكثـر من 400 مليار دينار مستحقات مخلفات النظام التعويضي، بمراعاة مقترح الشركاء صرفها دفعة واحدة على مرحلتين.

طالبت نقابات التربية بالتعجيل في صرف مخلفات الزيادات الناتجة عن النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي منذ جانفي 2008، وحذرت من غليان كبير في أوساط مستخدمي القطاع بسبب عدم مراعاة الوصاية للملف، وتماطلها في دراسته بجدية. علما أن الشركاء اقترحوا تقسيم مستخدمي القطاع العاملين بالمؤسسات التربوية عبر الوطن إلى مجموعتين، تتلقى الأولى مستحقاتها دفعة واحدة، قبل تسوية وضعية المجموعة الثانية بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبلغت مستحقات موظفي التربية الذين يتجاوز عددهم 500 ألف بين أساتذة ومساعدين تربويين ومستشارين ومدراء ومختلف الأسلاك الخاضعة للمرسوم 08/,315 حوالي 400 مليار دينار، حيث لم تتوصل وزارة التربية إلى أي اتفاق لتسديدها مع مصالح وزارة المالية، بسبب عجز هذه الأخيرة عن دفعها بالنظر إلى قيمتها الكبيرة. وهو أمر ستفصل فيه الوزارة خلال لقاء سيجمعها بعد غد الأربعاء، حيث وجهت أمس دعوة لجميع نقابات القطاع، لحضور جلسة عمل تخصص لمناقشة مقترحاتها حول وثيقة القانون الخاص المعدلة قبل إيداعها على مستوى مصالح الحكومة. وقال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري لـ''الخبر''، بأن نقابته تعوّل كثيرا على هذا الاجتماع، بالنظر إلى استعداد الوصاية الأخذ بعين الاعتبار وبجدية مقترحات الشركاء الاجتماعيين.

وتتمحور مقترحات ''إينباف''، حول ضرورة توخي العدالة بين الأطوار التعليمية الثلاث في الإدماج والتصنيف والترقية، موازاة مع القضاء على المناصب الآيلة للزوال في جميع الأطوار سيما منصب كل من معلم مساعد وأستاذ التعليم الأساسي ورئيس ورشة ورئيس أشغال، بإدماجهم في الرتبة الأعلى بناء على الخبرة المهنية. وتطالب النقابة أيضا، بالسماح لمعلمي المدرسة الابتدائية بالإدماج لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي بعد خبرة مهنية تقدّر بعشر سنوات، وتمكين الحاصلين على الشهادات الجامعية، شهادة مهندس وليسانس تخصص والتكوين عن بعد وشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، من أساتذة التعليم الابتدائي من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي، واستفادة أساتذة التعليم الأساسي من الإدماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط بعد خبرة عشر سنوات، وتمكين الحاصلين منهم، من أساتذة التعليم المتوسط، على شهادة مهندس وليسانس تخصص والتكوين عن بعد، وأيضا شهادة الدراسات التطبيقية من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

ويطالب الاتحاد أيضا، بفتح رتبة جديدة في إطار الترقية الأفقية لكل طور وسلك، مع فتح الترقية لجميع أسلاك التدريس بالتأهيل أو عن طريق المسابقة كل حسب طوره لكل الرتب على سبيل الاختيار لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، واستحداث رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، إضافة إلى تخصيص رتبتي مستشار ومفتش التغذية المدرسية للترقية الداخلية لأساتذة التعليم الابتدائي، مع الرفع من تصنيفها. ويقترح بالمقابل، فتح آفاق الترقية للمهندسين في التعليم الابتدائي لذوي الاختصاص إلى التعليم المتوسط أو الثانوي مع إدماج مساعدي التربية لرتبة مساعد تربية رئيسي لذوي الخبرة المهنية، والرفع من التصنيف واقتراح تقليص مدد الترقية وتسمية السلك بالمشرف التربوي، مع جعل التوظيف مستقبلا لهذا السلك للحاصلين على البكالوريا + 02 أو 03 سنوات.