دورس دعم لتلاميذ ''الباك''، البيام'' و''السيزيام'' بدءا من 6 مارس

وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديرياتها في الولايات ، تقضي بفتح حجرات خاصة بأقسام الامتحانات على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم دروس الدعم، في وقت طالبت فيه نقابات القطاع بـوضع إطار قانوني للدروس الخصوصية على مستوى المدارس وفق دفتر شروط صارم لتنظيم العملية باعتبارها أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وقد حددت الوزارة تاريخ 6 مارس كآخر أجل من أجل الشروع في العملية.تلقت مديريات التربية على المستوى الوطني توجيهات من وزارة التربية تقضي بضرورة إنجاح دروس الدعم لهذا العام، وهذا تدعيما للمكتسبات المعرفية للتلاميذ، حيث امتنع عدد كبير من الأساتذة عن تقديم هذه الدروس كون تسعيرة الساعات الإضافية المحتسبة للأساتذة غير معقولة بتاتا مقارنة بالجهد المبذول، وبالمقابل تعرف هذه الدروس عزوف التلاميذ عنها، باعتبار أن أغلبهم توجه إلى الدروس الخصوصية لأنهم يجدونها مجدية.

وقد شددت تعليمة الوزارة على ضرورة توفير جميع شروط إنجاح العملية، ويتعلق الأمر بفتح أقسام خاصة بتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية في جميع الأطوار على غرار الابتدائي والمتوسط والثانوي، أين سيتم تسخير جميع الإمكانات على مستوى المؤسسات التربوية لتمكين هؤلاء التلاميذ من دروس دعم تحسبا لموعد الامتحان. كما حددت وزارة التربية الشروط التي يجب أن تطبق من أجل ضمان العناية الكاملة بدروس الدعم المقدمة خلال الفصل الثاني في النمط والشكل ، حيث ركزت على ضرورة أن تكون حصص الدعم مؤطرة ومحروسة، باعتبار أنه من الضروري أن تكون الدروس وفق توقيت الإدارة لضمان سلامة التلميذ والأستاذ على حد سواء، إضافة إلى أنه من الضروري أن تتم العملية ضمن أفواج لضمان نجاح هذه العملية.

فيما تقدر حاليا بـ 50 دينارا

نقابات التربية تطالب برفع تسعيرة ساعة الدعم إلى 500 دينار

من جهته، قال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، إن وزارة التربية مطالبة اليوم بتقبل حقيقة مفادها أن الدروس الخصوصية أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره، لذا فإنه عليها تنظيم العملية وتقنينها وفق دفتر شروط محكم وصارم، مضيفا أن تنظيمه قدم لمسؤولي الوصاية في وقت سابق مقترحات في هذا الإطار، تتضمن مطلب فتح المؤسسات التربوية أمام الأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية، شرط أن يتم ذلك بشكل مضبوط، للقضاء على ظاهرة تقديم هذه الدروس في مستودعات ومحلات لا تتوفر على أدنى الشروط لضمان السير الحسن للعملية التربوية ولا للسلامة. كما تطرق إلى ضرورة منح تحفيزات للأساتذة المعنيين عبر الرفع من قيمة تسعيرة الساعة الإضافية التي من المفروض أن تصل إلى أكثر من 400 دج للساعة عكس ما هو معمول به. بينما أشار مزيان مريان الأمين العام لنقابة ''السنابست'' إلى أنه من الضروري أن تقدر تسعيرة الساعة الإضافية بـ 500دج نظرا للمجهود الذي يبذله الأستاذ خارج أوقات عمله ، باعتبار أن الوزارة الوصية لا تزال تعتمد على مبدأ دفع 50 دج للساعة الواحدة في ظل الظروف الاجتماعية القاهرة التي يعيشها الأستاذ. أما نقابة ''الساتاف''، فقد نوه أمينها العام، بوعلام عمورة، بأن النقابة طالبت ومنذ 6 سنوات مضت أن تكون تسعيرة الساعة الإضافية ب500 دج حتى ''نتجنب لجوء الأستاذ للتدريس خارجا ب800 دج كما هو معروف'' ، مشير إلى أن الأساتذة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما بوسعهم لرفع المحصول الدراسي للتلميذ إلا أنه من واجب الوصاية الرفع من معنوياتهم عن طريق التحفيزات. في الوقت الذي ركزت ''الاسانتيو'' على لسان عبد الحكيم آيت حمودة أنه من المعيب أن تتخذ وزارة التربية خطوة كهذه باعتبار أنها تسعى إلى خوصصة المؤسسات التربوية التي تضمن التعليم المجاني، مشيرا إلى أن التلميذ يوجه تلقائيا إلى دروس الدعم ما يجعلها تفتح أبوابا أخرى تتعلق بالتخلي تدريجيا عن مكتسبات الدولة وهي التعليم المجاني.


نظموا وقفة احتجاجية بدار الصحافة بالعاصمة

العمال بعقود ما قبل التشغيل بـ25 ولاية يقرّرون مقاطعة الانتخابات

طالب ممثلو الشباب العاملين بعقود ما قبل التشغيل على مستوى 25 ولاية بالوطن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد رفض وزارة العمل والسلطات العليا بالبلاد التكفل بمطلبهم القاضي بالإدماج في مناصب شغل دائمة، إضافة إلى تعرض 20 شابا من بينهم للتوقيف من طرف مصالح الأمن بعد احتجاجهم أمام وزارة العمل أمس. نظم صبيحة أمس، ما يزيد عن 100 عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل يمثلون 25 ولاية من الوطن وقفة احتجاجية، أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت، بساحة أول ماي، عقب إقدام مصالح الأمن باعتقال 200 شابا من بينهم، كانوا محتجين أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي رافعين جملة من المطالب المشروعة كالإدماج في مناصب عمل دائمة وإلغاء مسابقات التوظيف لغياب المعايير. وقالت منسقة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب مليكة فليل، في حديث مع ''النهار'' أمس، أن العمال بصيغة عقود ما قبل التشغيل قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 10 ماي المقبل، بسبب عدم حصولهم على حق دستوري، المتمثل في حق العمل، متسائلة كيف يمكن لشخص ناقص المواطنة بسبب سلبه الحق في العمل أن يؤدي واجب الانتخاب. وأكدت أن قرار مقاطعة الانتخاب جاء بعد استنفاذ كل الطرق الشرعية للمطالبة بمناصب شغل دائمة لهذه الفئة. من جانب آخر عبر المحتجون عن استنكارهم الشديد لسياسة التشغيل المنتهجة في حقهم على الرغم من أنهم من فئة حاملي الشهادات وإطارات جامعية، من خلال رفض إدماجهم وتركهم لأزيد من 10 سنوات يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، يتحصلون من خلالها على راتب شهري يقدر ما بين 3 آلاف إلى 15 ألف دينار، ناهيك عن التأخرات في صرف الرواتب التي تمتد إلى 6 أشهر، بالموازاة مع ذلك، يقول المحتجون: أن ما زاد من تذمرهم وسخطهم أكثر، هو تصريحات الوزير الأول إلى أنه تم فتح عدة مناصب شغل لخريجي الجامعات، غير أن الواقع هو إدماجهم ضمن عقود ما قبل التشغيل إلى أجل غير مسمى.

وزارة التربية تأمر بتوحيد تاريخ إجراء الامتحانات على المستوى الوطني دون استثناء

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديرياتها ومفتشي التربية والمؤسسات التعليمية لجميع الأطوار والموزعة عبر الوطن، تلزمهم بضرورة الشروع في إجراء اختبارات الفصل الثاني ابتداء من 26 فيفري، وهذا عبر كافة الولايات حتى التي مستها الاضطرابات الجوية، والتي أجبرت التلاميذ والأساتذة على عدم الالتحاق بمقاعد الدراسة لقرابة الثلاثة أسابيع.وقد أكدت مصادر ''النهار''، أن التعليمة الوزارية قد أصدرت بهدف الاستعمال العقلاني للزمن الدراسي على مستوى المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الجديد في هذه التعليمة، هو أن تجرى الامتحانات في وقت موحد حرصا منها على تطبيق سياسة التنظيم، باعتبار أنه في السنوات السابقة كانت مديريات التربية تحدد تواريخ إجراء الامتحانات دون قيود أو مراجع، إلا أنه في هذه المرة اعتمدت الوزارة الوصية على تطبيق مبدأ توحيد تواريخ إجراء الامتحانات تجنبا لأية اضطرابات.وستشمل الإجراءات جميع الأطوار من متوسط وثانوي، باستثناء الاختبارات الشهرية الخاصة بالتلاميذ الابتدائي، باعتبار أن لديهم متسع من الوقت -يضيف ذات المصدر- على خلاف الطور المتوسط والثانوي.