النقابات تصف اجتماعها بمسؤولي الوزارة بـ''الفاشل'' تأجيل النظر في تعديلات القانون الخاص بقطاع التربية إلى الإثنين القادم

''الخبر'' تنشر على موقعها مسودة القانون الخاص
حمّلت نقابات التربية الوزارة مسؤولية عودة الاضطرابات، بسبب عرقلتها إدراج مقترحات الشركاء في وثيقة القانون الخاص المعدلة، التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، خلال اجتماع بين الطرفين، أمس، وصف بـ''الفاشل''، ''كونه لم يخرج بأي اتفاق أو إجماع حول المسودة الجديدة..''، حيث تم الاتفاق على الاجتماع مجددا، الاثنين القادم، لبلورة الاقتراحات النهائية، وعرضها على الوظيف العمومي ووزارة المالية في اجتماع آخر يعقد يوم الخميس.
استغربت النقابات دعوة ممثلي مصالح الوظيفة العمومية لحضور لقاء كان من المفروض أن يجمع مسؤولي الوصاية وممثلي هذه التنظيمات، وقال المكلف بالإعلام على مستوى مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن نقابته أصيبت بخيبة أمل كبيرة قد تعيد المفاوضات بين الطرفين إلى نقطة الصفر. وحسب ذات المتحدث، فإن الوزارة حاولت فرض وثيقة لم تتضمن مقترحات الشركاء الاجتماعيين.
ويتعلق الأمر أساسا، يضيف، بترقية مدير مدرسة ابتدائية إلى الرتبة 13، ومدير المتوسط إلى الرتبة 15، والثانوي إلى الرتبة 16، مقابل ترقية مفتش الثانوي إلى الرتبة 17، غير أن ممثل '' كناباست'' انتقد بالمقابل ''الإجحاف'' الكبير الذي تعرض له الجانب البيداغوجي، بدليل أن الوزارة لم تدرج أي مقترح أودعته نقابته في هذا الإطار.
وسجل ذات التنظيم ''خلطا'' بين المستويات الثلاثة، تبعا لمحاولة الوصاية تقريب هذه الأطوار، دون احترام الفوارق الموجودة على مستوى التكوين والأقدمية والشهادات، وهو أكبر دليل، يقول بوديبة، على ''تجاهل'' مقترحات ''الكناباست'' الخاصة بترقية أستاذ رئيسي إلى الرتبة 15 ما دامت الرتبة 14 هي رتبة توظيف، مقابل ترقية أستاذ مكون إلى 17، ''غير أننا صدمنا برفض اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الوثيقة المعدلة تغيير رتبة الأول وتصنيف الثاني في الرتبة .''15 من جهته، كشف صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هناك أمورا كبيرة تستحق التشجيع والتثمين فيما ورد في الوثيقة، غير أن ''هناك أشياء نراها جوهرية لا زالت غائبة''، ويتعلق الأمر بمصير أستاذ التعليم الأساسي ''منصب آيل للزوال''. وتساءل دزيري عن مصير أستاذ التعليم الأساسي الحامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الذي حرم هو الآخر من التكوين عن بعد، وقال المتحدث إن نقابته تبقى متمسكة بمطلب إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم المتوسط ''باحتساب سنوات الخبرة المهنية''، وما ينطبق على أستاذ التعليم الأساسي يقال على معلم المدرسة الابتدائية.
كما رفض دزيري صادق تصنيف المفتشين في التعليم الابتدائي في السلم 14، لأنهم بهذا التصنيف الجديد منهم من يخسر في راتبه الشهري، ''المفتشون المنحدرون كأساتذة تعليم أساسي سابقا''، وصنفوا في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط ''سلم ''13، بالإضافة إلى سلك المخبريين الذي لم يأخذ حقه وسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
أما فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، فأكد أن نقاط الاختلاف بين الاتحادية والوزارة تتعلق بتوحيد التصنيف لمعلمي الابتدائي، حيث اقترحت الاتحادية أن يصبح هؤلاء أساتذة للتعليم الابتدائي ومصنفين في الصنف 11، وتبقى رتبة المعلمين في الابتدائي في طريق الزوال. كما أن اختلافا يتعلق بتصنيف المفتشين، فالاتحادية طالبت بتوحيد تصنيف مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، كونهم حاملين لشهادة الليسانس، وأحيانا يقول فرحات شابخ، مفتش الابتدائي، لديه أعمال تربوية وبيداغوجية أكثر من مفتش المتوسط والثانوي، لذلك اقترحت الاتحادية توحيد التصنيف في الصنف 17، بما في ذلك مفتش التغذية المدرسية. كما أن الاختلاف يخص أعوان المخابر الذين لم يدمجوا في القانون 315/08، فالاتحادية اقترحت الصنف 7 يدمجون مباشرة في القانون الخاص ويصبحون في الصنف 8، أما المساعد التربوي، فيؤكد فرحات شابخ أن وزارة التربية وضعت في اقتراحاتها المساعد التربوي في طريق الزوال، والاتحادية رفضت ذلك لأن فئة كبيرة من هؤلاء غير حاملين لشهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تصنيف المؤسسات، حيث اقترحت الاتحادية تحفيز المديرين والمفتشين بخلق مناصب ترقية.

تحميل مسودة القانون الخاص