وزارة التربية تعيد طرح مشروع 36 أسبوع دراسة سنويا

عرضت وزارة التربية أمس مشروع توزيع الجدول الزمني للمناهج والبرامج على نقابات القطاع قصد الشروع في مناقشته في انتظار أن ''تنزل'' هذه الوثيقة إلى القواعد وجمعيات أولياء التلاميذ والمفتشين البيداغوجيين في إطار لقاءات ولائية وجهوية ستتوج بعقد ندوة وطنية لتحديد الصيغة النهائية للحجم الساعي للدروس في الأطوار الثلاثة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' بأن المشروع هو نفسه الذي رفضته التنظيمات النقابية في 2008 والمتضمن 36 أسبوع دراسة سنويا، لكن حسب المعلومات التي تسربت من هذه الجلسة المغلقة فإن الجديد في الموضوع يخص التعديلات التي ستطرأ على مقترح وزارة التربية بعد تحيينه ومطابقته مع عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة المناهج والبرامج بغرض تخفيفها، وكذا خلاصة عمل لجنة الخبراء في المجال التربوي، والتي تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية على عينات من المؤسسات التربوية في جل مناطق الوطن في الابتدائي والمتوسط والثانوي.
ومعروف أن هذه الأخيرة ستقدم في نهاية مهمتها تقريرا تفصيليا عن خصوصية التعليم في كل منطقة بمراعاة الجانب الجغرافي والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة فيها حتى يتسنى للوصاية تشخيص مشاكل التعليم في هذه المناطق وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل بدء تطبيق الرزمانة الزمنية الجديدة للدروس، والتي يراد بها تحقيق مشروع مدرسة جزائرية بمواصفات عصرية وضمان نجاح الإصلاحات في القطاع واجتناب الاضطرابات التي تظهر بين الحين والآخر بسبب الضغط المترتب عن كثافة البرامج والحجم الساعي الذي يفوق طاقة الأستاذ والتلميذ.
ويشار إلى أن الوزارة طلبت بإبقاء محتوى النقاشات التي ستدور حول هذا الملف الهام جدا بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام والعمل في هدوء حيث ستتلقى النقابات الأسبوع القادم نسخة عن هذا المشروع تزامنا مع اجتماع ثان سيعقد مع الوزير الذي وعد بتوسيع الاستشارة لكافة الفاعلين في الأسرة التربوية قبل اتخاذ أي قرار فاصل في تحديد جدول توقيت الدروس، علما بأن الجدول الزمني المعتمد في الوقت الحالي والمتضمن نظريا 32 أسبوع دراسة في السنة، كان محل انتقادات من طرف الأساتذة وأولياء التلاميذ الذين طالبوا بإعادة النظر في الحجم الساعي للدروس وطريقة توزيعها تفاديا للحشو وتسهيلا لعملية الاستيعاب.