نقابيو التربية يحضرون لحركة انقلابية ضد سيدي السعيد

تحولت أشغال دورة اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنعقدة بزرالدة، أمس، إلى محاكمة لقيادة المركزية النقابية إزاء القطاع، واعتبرت أن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضعفت الاتحادية كممثل للعمال، عقب إقرار الوزير أبو بكر بن بوزيد تنصيب لجنة مراجعة كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية.

ودعا، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، أعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة الاحتجاجات التي يشهدها الوطن وبالأخص قطاع التربية، وطالبهم بالدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، وعلى رأسها الخدمات الاجتماعية.
وشكلت نقاشات المتدخلين من أعضاء اللجنة التنفيذية الموسعة لأمناء نقابات المؤسسات التربوية، انتفاضة نقابية على الوضع السائد، وانتقد هؤلاء تخاذل الأمين العام، في الدفاع عن مصالحهم العمالية من قبل الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، حيث صفقت القاعة لممثل ولاية بجاية الذي قال إن "صمت سيدي السعيد أنفع للعمال من كلامه"، محملا إياه تحويلهم إلى "موتى واقفين"، وكذا الغبن الذي يعيشه العمال من خلال خروج سيدي السعيد عبر وسائل الإعلام لإعلان تأييده للعديد من المشاريع الحكومية والقرارات دون اللجوء للقاعدة لمعرفة آرائها، على غرار وقف القروض الاستهلاكية، والإبقاء على المادة 87 مكرر التي تحرم العمال من تحسين الأجر القاعدي، بجمعها للمنح والعلاوات لحساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
وطالب أعضاء اللجنة التنفيذية من المكتب التنفيذي اعتماد لائحة مطالب تتضمن الإضراب عن العمل، توجه لقيادة المركزية النقابية ووزارة التربية الوطنية، "دون مشاورة أي طرف"، في إشارة ضمنية إلى سيدي السعيد، وهددوا بالوقوف في وجه وزير التربية الوطنية، متهمين إياه بـ "تخريب المنظومة التربوية وغياب إستراتيجية بيداغوجية"، وحملوه مسؤولية زعزعة الخدمات الاجتماعية، من قبضة المركزية النقابية، كما استنكروا القرارات الأحادية للمركزية النقابية بالموافقة على القانون الأساسي للقطاع الذي يحرم بعض الفئات العمالية كعمال المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين، ووصفوا القانون الأساسي بأنه إهانة لعمال التربية.