في تعليمة لوزارة التربية تبعت تعليمة الوظيف العمومي "إسقاط" مستشاري التربية ونظار الثانويات من قائمة التوظيف

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة وزارية مضادة لتعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي، القاضية بتمديد صلاحية قائمة الاحتياط للمسابقات الوطنية للتوظيف، على مدار السنة المدنية الجارية 2010 / 2011، حيث استثنت تعليمة وزارة التربية الوطنية الموقعة من قبل مدير المستخدمين بالوزارة مستشاري التربية ونظار الثانويات من تعليمة الوظيف العمومي.

وبدخول تعليمة مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد حيز التنفيذ، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، سيقصى مئات المشاركين في مسابقات التوظيف لمنصب مستشار التربية ونظار الثانويات من ذات الامتياز الخاص الذي منحته مصالح الوظيف العمومي، هذه السنة، والخاص بتخفيف إجراءات التوظيف والسماح للمتفوقين من الاحتفاظ بأولوية الحصول على منصب طيلة السنة الدراسية.
ورغم أن تعليمة الوظيف العمومي، والتي سبق لـ "الشروق" نشرها، والمتضمنة في محتواها "كل واحد لديه معدل 10 في امتحان التوظيف يسجل في قائمة الاحتياط، والتي تبقى سارية المفعول خلال السنة المدنية الدراسية 2010 / 2011"، غير أن تعليمة وزارة التربية الصادرة، مؤخرا، تفيد بأن "مستشار التربية ونظار الثانويات غير معنيين بتعليمة الوظيفة العمومية"، وبررت الوزارة ذلك بحجة أنه "لأن ذلك متوقف على عدد المناصب المفتوحة التي فتحتها وزارة التربية في كل ولاية"، وعلى سبيل المثال فإن كان المسجلون في قائمة الاحتياط بالعاصمة هم 10 نظار والمناصب المالية المفتوحة اثنين فقط فيسقط البقية من القائمة، وعليه فإن تعليمة المسابقات لا تعني الفئتين المذكورتين".
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية إن التعليمة الوزارية مجرد "تعليمة توضيحية" لتعليمة الوظيف العمومي، وأنها تفيد رفع الضغوطات عن الوزارة الوصية، مؤكدا بأن المناصب الخاصة بالنظار ومستشاري التربية مرتبطة بعدد المؤسسات التربوية وبمجرد تعيين ناظر أو مستشار تربية تسقط المناصب المفتوحة وهي محدودة جدا، حسب نفس المصدر.