وزارة التربية ستكون طرفا أمام العدالة للدفاع عن الأساتذة المعتدى عليهم من قبل الممتحنين في البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد اليوم الأحد بالجزائر أن الوزارة ستكون طرفا أمام العدالة للدفاع عن الأساتذة أو الإداريين في حالة تعرضهم لاعتداءات من قبل ممتحني شهادة البكالوريا. و أوضح السيد بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها رفقة السيد الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين خالدي إلى ثلاث ثانويات بغرب و شرق و وسط العاصمة أقيمت بها مكاتب مشتركة للإعلام و التوجيه نحو مساري التعليم و التكوين المهنيين انه في حالة وقوع اعتداءات على الأساتذة أو الإداريين المكلفين بحراسة امتحانات البكالوريا من قبل الممتحنين في حالة ضبطهم يغشون فإن الإدارة هي التي تدافع على الضحية.
و في هذا الإطار أوضح مدير التربية للجزائر وسط السيد سليمان مصباح أن الوزارة خصصت لمديريات التربية مبالغ مالية للدفاع عن الأساتذة الذين قد يتعرضون إلى اعتداءت أمام العدالة.
و في نفس السياق أكد السيد بن بوزيد أن تدعيم مراكز امتحانات البكالوريا خلال دورة 2011 بعشرة (10) ملاحظين إضافة إلى المراقبين يهدف إلى طمأنة التلاميذ و ضمان أجواء مريحة و آمنة بحيث سيتكفلون بالتنظيم مشيرا إلى أن الدولة خصصت لذلك ميزانية تقدر ب 5ر4 مليار دج. و أوضح الوزير أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بناء على طلب التلاميذ الذين اشتكوا في السنوات الماضية من حدوث بعض الاعتداءات الجسدية على الأساتذة من قبل بعض الممتحنين الذين تم ضبطهم يغشون.
و في رده على سؤال حول تقليص الحجم الساعي لتلاميذ المدارس الابتدائية فأكد السيد بن بوزيد أنه يهدف إلى تمديد السنة الدراسية و ضمان استمرارية نفس الوتيرة ابتداء من سبتمبر إلى جوان مؤكدا أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي تنتهي فيه الدراسة في شهر ماي وهو أمر غير مقبول.
و أكد في سياق متصل انه سيتم اتخاذ قرارات بشان ضبط الحجم الساعي والبرامج الجديدة خلال الندوة التي ستعقد يوم الخميس القادم بين الوزارة والنقابات الوطنية الناشطة في القطاع و جمعيات أولياء التلاميذ.