نقابات التربية ترفض المسودّة الثالثة لقانون مستخدمي التربية

قررت وزارة التربية الوطنية عقد لقاء ثنائي يجمع مسؤولي مصالحها والنقابات القطاعية، من أجل الخروج بمشروع موحّد للقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية الذي تم إثراؤه، أمس، بحضور ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي. وكشف المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن نقابات التربية تفاجأت، أمس، بحضور مديرية الوظيف العمومي للاجتماع الذي كان مقررا مع النقابات والوزارة لمناقشة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، موضحا أن هذا الأمر الذي ترتب عنه برمجة لقاء آخر الأسبوع المقبل، لعقد لقاء ثنائي بين النقابات والوزارة من أجل إعداد مشروع موحد، باعتبار أن القانون يضمن لكل النقابات الذهاب إلى اللجنة الحكومية المختصة بتصور موحّد.وانتقد مسعود عمراوي، مسودّة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، بعد أن أغلق القانون آفاق الترقية في وجه معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم بالرغم من أحقيّتهم في الترقية لمنصب مدير متوسطة، إضافة إلى عدم ذكر المسودة لموظفي المخابر، وكأنهم ليسوا من القطاع.وأضاف عمراوي، أن القانون أقصى المساعدين التربويين وهمّشهم، مطالبين بتقليص مدة الترقية ليتمكنوا من الترقية إلى منصب مستشار تربية، وبالمقابل أكد عمراوي، تمسك الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمطالبه.وفي سياق ذي صلة، كشف الأمين العام لنقابة الساتاف، بوعلام عمورة، في لقاء مع ''النهار''، على هامش اللقاء، أن وزارة التربية الوطنية لأول مرة تنحج في استقطاب النقابات وتستجيب لجملة المطالب التي طرحتها النقابات، موضحا عمورة، أن الوزارة أكدت أنها ستقدم كل المقترحات إلى الوظيف العمومي، كما أنها ستدافع عنها بشدة.و قال الأمين العام لنقابة الساتاف، أمس، إن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية يتضمن الكثير من التناقضات والاختلالات الجوهرية، وتمييز واضح بين الأسلاك والوظائف، مشيرا إلى أن القانون لم يبنى على أساس أو مرجع أو معايير دقيقة كالشهادة والخبرة والتكوين. موضحا في هذا الإطار، أن مفتش التربية الذي ليس له تأهيل، يصنف في نفس الرتبة مع مفتش التعليم المتوسط الذي يحوز على شهادة الليسانس، وأضاف المتحدّث أن القانون فيه تميّز في المناصب التنفيذية.وكشف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، الساتاف، مزيان مريان، أمس، على هامش اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية مع النقابات القطاعية لمناقشة القانون الأساسي، أن النقابات قررت الخروج من اللقاء بعد أن اكتشفت النقابات أن الوزارة لم تأخد بعين الاعتبار مقترحاتها، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت لقاء آخر، خلال الخميس المقبل، مع الوزارة، في حين تم تحديد تاريخ الأحد المقبل، من أجل تقديم المقترحات الجديدة إلى وزارة التربية الوطنية.