النشرة الاعلامية لنقابة كنابست

نشرة إعلامية
- بناء علي الإشعار بالإضراب المؤرخ في 20/02/2011
- بناء علي دعوة وزارة التربية الوطنية تم عقد جلسة عمل بين ممثلي الوزارة برئاسة الأمين العام أبو بكر خالدي وممثلي المكتب الوطني لنقابتنا cnapest بقيادة المنسق الوطني نوار العربي بتاريخ 22/02/2011.

طرح وزارة التربية الوطنية :
بعد افتتاح الأشغال من طرف الأمين العام للوزارة الذي أعطي نظرة عامة عن الظروف الحالية للبلاد طلب من النقابة تعليق الإضراب خصوصا وان الحكومة رفعت يدها عن الخدمات الاجتماعية والوزارة مقبلة على تنصيب لجنة مشتركة بين النقابات المعتمدة يوم 28/02/2011 بحضور ممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال التربية fnte متعهدا بتبني القرارات المنبثقة من هذه اللجنة.
فيما يخص ملف طب العمل، فهذا الملف يجد حلا في كنف الخدمات الاجتماعية.

طرح المكتب الوطني :
قدم المنسق الوطني نظرة عامة عن الأوضاع الحالية مذكرا بمساهمة الحكومة والوزارة وكدا الإدارة في الانسداد الحاصل ثم أشار إلي عدم التزام الوزارة و الحكومة بمحضر الاجتماع الممضي من طرف السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 23/11/2009 وكذا المحضر الممضي من طرف السيد الأمين العام بتاريخ 25/12/2008 وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة التفاوض حول كافة المطالب المرفوعة في البيان الوطني رقم 01/2011 كما تطرق المكتب الوطني إلى قضية غياب قرارات مكتوبة فيما يخص الخدمات الاجتماعية و مصير اللجان المسيرة لها على مختلف المستويات .
و ذكر المكتب الوطني أن النقابة سبق أن شاركت رفقة كل من unpef و ممثلي من وزارة التربية الوطنية و وزارة العمل في لجنة وطنية انبثق عنها مشروع قرار يعوض القرار 94/158 كما أكد تمسك النقابة بهذا التقرير الذي يجب أن يكون أرضية عمل للجنة المزمع تنصيبها على أن تكون هذه الأخيرة مجبرة في الانتهاء من أشغالها في أجال محددة سابقا.
كما رفض المكتب الوطني ربط ملف طب العمل الذي يكرسه قانون و مرسوم تنفيذي خاص به بملف الخدمات الاجتماعية.
و تطرق المكتب الوطني إلى قضية الأساتذة التقننين و الأساتذة المهندسين و ذكر بطلبه الخاص باستدراك الإجحاف الذي لحق بهم عبر تصنيفهم في الرتبتين 11 و 13 على الترتيب.

إجابات الأمين العام أبو بكر خالدي :
- استعداد الوزارة لإلغاء القرار 94/158 الخاص بالخدمات الاجتماعية وبوثيقة رسمية .
- تجميد الجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بوثيقة رسمية.
- التقيد بالمهلة المحددة لإصدار قرار جديد يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وبتعهد رسمي.
- بخصوص ترقية الأساتذة التقنيون والمهندسون نحن نراسل الحكومة بمنحنا ترخيص لمعالجة هذا الملف في إطار القانون الخاص لأسلاك التربية.
- التقاعد بعد 25سنة فعلية ،رغم تأكيد الوزارة عن استحالة تحقق هذا المطلب إلا أنها في استعداد فتح هذا الملف للوصول إلى مقترحات تقدم إلى الحكومة.
- ملف طب العمل: بعث عمل اللجنة الخاصة بهذا الملف.
- القانون الخاص ونظام التعويضات لايمكن طرح هذين الملفين في الوقت الراهن خصوصا وان إصدارهما تم بتاريخ ليس ببعيد.
شرط الوزارة في تحقيق هذا هو : استدعاء دورة للمجلس الوطني و ضمان قرار تعليق الإضراب المقرر يوم 2 مارس 2011.

إجابات المكتب الوطني :
- بالإضافة إلي إلغاء القرار وتجميد اللجان واحترام المهلة و بعث ملفي طب العمل و التقاعد طالب المكتب الوطني بضمانات تتعلق في تسوية وضعية الأساتذة التقنيين والأساتذة المهندسين بترقيتهم إلي الرتب العليا و هذا ما يجعلنا نستدعي دورة للمجلس الوطني الهيئة الوحيدة التي لها صلاحيات تقييم نتائج التفاوض و النظر في مستقبل إضراب يوم 2 مارس 2011.
و أكد المكتب الوطني استعداده لاستدعاء دورة للمجلس الوطني حين تجسيد ما تم تداوله في اللقاء.

الكلام الختامي للامين العام :
إستعداد الوزارة تسليم القرارات الرسمية وكذا الرسالة الموجهة إلي الحكومة والمتعلقة بالأساتذة التقنيين والمهندسين و ذلك بعد استدعاء المجلس الوطني الذي يبث في مصير الإضراب.

الكلام الختامي للمكتب الوطني:
استدعاء دورة للمجلس الوطني مرتبط بتسليم القرارات السالفة الذكر والمتعلقة بالخدمات الاجتماعية و كذا بعث ملفي طب العمل و الخدمات الاجتماعية و كذا جواب الحكومة فيما يخص قضية الـ ptl و الأساتذة المهندسين.
الجزائر في 24 -02 -2011
عن المجلس الوطني
الأستاذ نوار العربي