نظم اليوم الاثنين حوالي 300 موظف للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية اعتصاما امام مقر الوزارة الوصية بدعوة مما يسمى "لجنة المتابعة والتسيير" للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية.
ورفع المشاركون في هذا الاعتصام عدة مطالب منها على وجه الخصوص "توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق و الخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرخ في اكتوبر 2008 "و "استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين".
كما تطالب اللجنة ب"اعادة النظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة" و "ايجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلة اداريا و ماليا" و "الابقاء على وظيفة اعوان المصالح الاقتصادية واعادة تصنيفهم في الصنف 09 وترقية من تتوفر فيهم الشروط الى رتبة نواب المقتصدين".
وفي تصريح لواج اوضح رئيس "لجنة المتابعة و التسيير" للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية السيد نور الدين خثير أن الوزارة قبلت باستقبال وفد عن اللجنة لبحث هذه المطالب.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية أعلنت أمس الاحد أنها قررت تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين أمام الوزارة الوصية عقب "استجابة" هذه الأخيرة لمجمل مطالبها.
وأوضح المنسق الوطني السيد فراجي أمحمد أن الاجتماع الذي جمع نقابته بوزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد يوم الخميس المنصرم "أفضى الى الاتفاق على إستفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بما فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات إبتداء من هذا الموسم".
كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل.
و حسب نفس المتحدث فإن وزير التربية قد أبدى من جهة أخرى "استعدادا تاما" لتقديم ملف منحتي البيداغوجية و التوثيق الى الوزير الاول بصيغة موحدة تعادل ما تسعى اليه التنسيقية وهي "منحة مسؤولية التسيير".
وأكد المنسق في الاخير على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي "غير شرعي" في اشارة منه الى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي و الذين أبقوا على الدعوة للاعتصام.