اتحاد أولياء التلاميذ يطالب بإبعاد هيمنة النقابات المتصارعة عن الملف ويقترح: توزيع أموال الخدمات الاجتماعية كأجر إضافي للأساتذة تجنبا للاختلاسات

دعا الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ وزارة التربية إلى طي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا، عن طريق توزيع أمواله التي تتعدى 1300 مليار سنتيم سنويا كأجور إضافية على الأساتذة، لتفادي أي تجاوزات قد تحصل مستقبلا، وعودة سيناريو الاختلاسات، التي جعلت 90 بالمائة من موظفي القطاع لا يستفيدون من مشاريع هذه الخدمات طيلة 17 سنة من تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين الملف

يأتي مطلب الاتحاد بناء على ما نقله الناطق الرسمي أحمد خالد في تصريح لـ”الفجر”، بعد تخوفه من النتائج السلبية التي ستسفر عنها اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد نص مشروع جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، التي نصبتها وزارة التربية رفقة مختلف الشركاء الاجتماعيين، على أثر تداول وجود صراعات بين النقابات المشاركة، وعدم اتفاقها بعد على الصيغة النهائية الكفيلة بطي الملف نهائيا، موضحا أن أصل التوتر القائم راجع إلى رفض نقابة المركزية النقابية التنازل عن الملف، منتهجة سياسة الهروب إلى الأمام، لربح المزيد من الوقت حتى انتهاء الموسم الدراسي الحالي، ما يسمح لها من الاستفادة أكثر من أموال هذا الصندوق، خصوصا مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يعرف فيه تنظيم رحلات استجمامية لفئة على حساب أخرى.

خالد “90 بالمائة من العمال لم يستفيدوا من حقوقهم طيلة 17 سنة السابقة”
وأثار أحمد خالد قلقه إزاء التهديدات الصادرة عن بعض التنظيمات النقابية بتبني إضرابات واحتجاجات بعد عطلة الربيع، في حالة عدم تمكن اللجنة المنصبة، من إصدار قرار بديل عن القرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994، خصوصا مع اقتراب نهاية المهلة التي منحها وزير التربية للنقابات المشاركة، لاستكمال أشغالها، والتي حددت بتاريخ 28 من الشهر الجاري، حيث ستتكفل بعدها الوزارة وبعد 10 أيام من انقضاء المهلة بالتكفل تلقائيا بإصدار القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية، رفقة وزارة العمل، محملة النقابات مسؤولية عواقب ذلك.

وتفاديا لأي مشاكل في القطاع التي سيذهب ضحيتها التلاميذ، تزامنا مع تهديدات النقابات التي تحاول فرض كل واحدة رأيها على حساب الأخرى، في ظل رفضها التسيير الاداري لهذه الأموال، دعا رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ إلى ضرورة اللجوء إلى سحب كلي للملف من النقابات، واللجوء إلى اعتماد حل مغاير تماما لتسيير أموال صندوق الخدمات الاجتماعية، يتمثل في إمكانية استفادة كل موظفي قطاع التربية منها، عن طريق توزيعها عليهم وبدون استثناء، عن طريق استحداث راتب جديد، تمنح إياهم من فترة إلى أخرى، على سبيل المثال خلال كل ثلاثة أشهر، تمكن الأساتذة وباقي العمال من مواجهة ارتفاع القدرة الشرائية من جهة، ووضع حد للرشاوى والتسيير غير الشفاف للأموال، التي جعلت 90 بالمائة لا يستفيدون من المشاريع التي تأتي من وراء هذه الخدمات، إما ما تعلق بالنزهات، أو للتدواي، والتقاعد والعمرات.
وللإشارة فإن العديد من الأساتذة اقترحوا هذا الحل، وطالبوا بتخصيص راتب آخر لفائدتهم واحتسابه كأجر إضافي يمثل ما يسمى الشهر الثالث عشر، بدل ترك النقابات تتصارع عليها دون جدوى.