قرّرت وزارة التربية الوطنية دفع القسط الأخير من المخلّفات المالية الناتجة عن الزيادات في الأجور الخاصّة بسنة 2009 خلال 5 ماي الجاري، استنادا إلى تعليمة الوزير الأول. انتهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، من إعداد المعاملات الخاصّة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفون ذوي الأقدمية على مبالغ تقدر بـ10 ملايين سنتيم .
وقررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور لسنة 2009 على شطرين، حيث تسلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيتسلمون الشطر الثاني هذا الشهر، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات، بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها بـ 40 من المائة.
وكان قد وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة لوزارة المالية، تتضمّن دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012