راسلوا حزب العمال ولجنتي التربية بالبرلمان والمركزية النقابية أساتذة متعاقدون يعيلون أسرهم بالاستدانة وصدقات المحسنين

وجه أمس الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، مراسلات إلى كل من حزب العمال، ولجنتي التربية بالمجلس الشعبي الوطني، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، للدفاع عن حقوقهم وتبني مطالبهم، أمام تخلي وزارة التربية عنهم، واقتصار دورها على تقديم الوعود فقط

بالرغم من مواصلتهم للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، التي لم تحرك أي مسؤول أو أي جهة كانت، في الوقت الذي يعيشون ظروفا مزرية رفقة أسرهم وأولادهم بالاستدانة من جهة وعلى صدقات المحسنين من جهة أخرى.

قال الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، في المراسلات الموجهة إلى كل من حزب العمال ولجنتي التربية بالمجلس الشعبي الوطني، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحوز “الفجر” على نسخ منها، أنه وبسبب المرسوم الوزاري الأخير الخاص بالإدماج لعدم حصولهم على عقود مع مديريات التربية، طالب ذات الأساتذة أن تتبنى لجنتا التربية بالمجلس الشعبي الوطني، وحزب العمال، مطالبهم والدفاع عنهم بعد سنوات الخدمة التي قضوها داخل القطاع. وتضمنت ذات الوثيقة أن الأساتذة وجدوا أنفسهم خارج الإدماج المطبق كمرسوم وزاري محدد بتاريخ 28 مارس من العام الجاري، وبالرغم من أقدمية الشهادة والخبرة المكتسبة في الميدان، وكذا عامل التقدم في السن، حيث أن بينهم من تجاوز الـ40 عاما، أصبح بلا مستقبل ولا تأمين، وعليه جدد المحتجون الطلب بتبني قضيتهم، والدفاع عن حقوقهم والمتمثلة في الإدماج المباشر من دون قيد أو شرط، كغيرهم من أصحاب المناصب الشاغرة، الذين استفادوا من هذا القرار الوزاري، وذلك من منطلق “نفس الواجبات في قانون العمل تساوي نفس الحقوق”. ورفض المعنيون، حسب ذات الوثيقة، المشاركة في المسابقات، وهذا للتمييز بينهم وبين المتخرجين الجدد، الذين تم دمجهم مباشرة، واعتبروا أن المسابقات هي إجراءات شكلية فقط تتم كل عام، مشيرين إلى أن وزارة التربية اقتصر دورها على إطلاق الوعود الشفهية دون التطبيق في الميدان. في ذات السياق طالب الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، بدراسة الملفات الخاصة بهم لاسيما عامل السن، الخبرة المهنية، والوضعية الاجتماعية، خاصة للمتزوجين والمتزوجات، والذين يشكلون االأغلبية والنسبة الكبيرة، من مجموع 5 آلاف أستاذ. وقال هؤلاء في تصريحهم لـ”الفجر”، إن وزارة التربية الوطنية، قررت إلغاء وعدم إجراء مسابقات التوظيف للالتحاق بمناصب العمل، على مدار الأربع سنوات المقبلة، وهذا بسبب انعدام المناصب المالية، بيد أن المعنيين، وعندما توجهوا إلى مديرية الوظيف العمومي أبلغتهم عكس ذلك بتوفر المناصب المالية، مؤكدة أن الخلل يكمن في الوزارة الوصية. وقام صباح أمس، عشرات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، من الجنسين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الصحافة الطاهر جاووت، قدموا من ولايات عدة على غرار، تيارت، بجاية، تيزي وزو، الجلفة والمدية. وقالت أستاذة جاءت من ولاية غربية لـ”الفجر” إن الأمور صارت لا تطاق بسبب تخلي وزارة التربية عنا بعدما استعانت بنا في أحلك الأوقات والظروف والآن تم رمينا وبأي طريقة، حيث تم استبدالنا بتلاميذنا ونحن بقينا في الشارع، نواجه الحقيقة المرة التي صدمتنا ولازلنا نتجرع مرارة الألم الذي أحدثه فينا قرار الإدماج.

ن.ق.ج