بيان 03 -2011- -
في يوم 08 جوان 2011 اجتمع المجلس الوطني للنقابة بالجزائر العاصمة بحضور ما ينيف عن 100 عضو من أعضائه ممثلين لـ 37 ولاية. و بعد نقاش واسع و مسؤول خلص المجلس الوطني إلى مايلي:
في الوقت الذي كنا ننتظر استجابة الوزارة الوصية لمطلب مراجعة النظام التعويضي للأساتذة تفاجأنا بالتصريحات الصحفية المنسوبة إلى السيد وزير التربية الوطنية و التي جاء فيها أنه لا توجد فروقات بين النظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية مقارنة مع قطاعات أخرى من الوظيف العمومي في حين أن اللجنة المشتركة بين نقابتي CNAPEST و UNPEF من جهة و الوزارة من جهة أخرى خلصت إلى تسجيل فروقات صارخة في الموضوع تم تسجيلها في محضر ، إن المجلس الوطني للنقابة إذ يعبر عن استيائه من هكذا تصريحات فإنه يتساءل عن الهدف من ورائها خصوصا و أنها جاءت قبيل امتحان البكالوريا.
فيما يخص امتحان البكالوريا و الدعوة الموجهة للنقابة من طرف الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات المتعلقة بزيارة مراكز الإجراء و التصحيح يرى المجلس الوطني أن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها الديوان الوطني للامتحانات جديرة بأن تمنع وقوع محاولات الغش المبرمج من طرف بعض المؤسسات أو الولايات لكن يرى أن إعادة العمل بالمداولات هو الكفيل بإضفاء مصداقية أكبر على نتائج الامتحانات الرسمية و التي لا يجب أن تبقى من اختصاص أعوان الحجز ، كما أن هذا الإجراء سوف يعيد السلطة البداغوجية للأستاذ.
فيما يخص الدعوة الموجهة إلينا من طرف لجنة المشاورات السياسية المنصبة من طرف السيد رئيس الجمهورية يرى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني أن المواضيع المطروحة للمشاورات ( قانون الأحزاب، قانون الانتخابات ، ...) هي قضايا سياسية بحتة لم تتم مناقشتها في نقابتنا أبدا كما أن نقابتنا ليست نقابة حزبية بل تضم في صفوفها أساتذة التعليم الثانوي من مختلف الحساسيات السياسية و لذلك ليس لدينا رأي موحد في هذه القضايا و هذا ما يجعلنا نعتذر عن المشاركة في المشاورات السياسية ليس من باب رفض مسعى المشاورات و إنما حفاظا على وحدة صف الأساتذة ، و ما يهمنا هو تحسين مكانة المربي الجزائري الاجتماعية و الاقتصادية مثلما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية و كذا حقه في التكوين و المشاركة في تحسين المناهج و البرامج و هذا من أجل تعميق دور المدرسة في المجتمع التي يجب أن تصبح أداة تطوير و تحسين.
فيما يخص الدعوة الموجهة إلينا من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (CNES) و المتعلقة بالجلسات العامة للمجتمع المدني المنظمة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية إن المجلس الوطني للنقابة يرى أنه علينا المشاركة بفعالية فيها لأنه الفضاء المناسب و الطبيعي لطرح كل الانشغالات التي تهم ممارسة الحقوق الاجتماعية للعمال و على رأسها ممارسة الحق النقابي .
إن المجلس الوطني للنقابة إذ يستهجن التماطل المسجل في معالجة بنود محضر الاجتماع الموقع من طرف السيد وزير التربية و النقابتين يوم 21 أفريل 2011 خاصة ما تعلق منها بالخدمات الاجتماعية ( التي كان من المفروض أن يصدر قرارها قبل 30 أفريل 2011) و مراجعة النظام التعويضي ( الذي أنهت اللجنة المشتركة أشغالها حوله) فإنه يحمل الوزارة مسؤولية أي تأخير أو تراجع عن تحقيق البنود موضوع المحضر المذكور و يطالب بالعمل على تجنيب المدرسة أي زعزعة لاستقرارها باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على إرساء قواعد التفاوض البناء و الثقة المتبادلة.
يدعو المجلس الوطني للنقابة المكاتب الولائية للنقابة إلى تجديد الفروع النقابية المنتهية عهدتها استعدادا لتحضير المؤتمر الثاني للنقابة و يدعو السادة الأساتذة إلى اليقضة و الحذر و التجند وراء نقابتهم لتحقيق مطالبهم الاجتماعية و المهنية البداغوجية.
الجزائر 10/06/2011
عن المجلس الوطني
موضوع: بيان cnapast 10/6/02011 
الإثنين يونيو 13, 2011 10:49 pm
Ahlamontada 
