الإجراء* الجديد* ستترتب* عنه* زيادات* أخرى* في* أجور* العمال
الإجراء* الاستثنائي* لرفع* معاشات* ومنح* المتقاعدين* سيتم* قريبا* ومن* ميزانية* الدولة
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة، أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وقال الطيب لوح إن إلغاء هذه المادة سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدني للأجر الوطني المضمون، أي "السميغ"، وهي زيادة أخرى في أجور العمال سيستفيدون منها، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ، ما عدا الزيادة التي تم الاتفاق عنها في الثلاثية الأخيرة، كما أعلن لوح أن الحكومة على وشك الانتهاء من الإجراء "الاستثنائي" لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، الذي تم الاتفاق عليه في الثلاثية الأخيرة، وسيتم تطبيقه في القريب العاجل، مؤكدا أن ميزانية تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي الذي يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين،* تقع* على* عاتق* ميزانية* الدولة*.
ورد الوزير على المشككين في مصداقية قرارات الثلاثية، قائلا "الأمور موضوعية ومنطقية وواضحة، لا أحد يمكنه أن يزايد علينا، الآن الحكومة قررت إلغاء المادة 87 مكرر، وتطبيق زيادة استثنائية في منح ومعاشات المتقاعدين، بالإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ولا توجد أي مناورة* في* هذا* القرار*"*.
وقال الطيب لوح في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر دائرته الوزارية على هامش اللقاء الذي خصص لتنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتضمن إلغاء هذه المادة، وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، سيبرمج في الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة، وليس في هذه الدورة الحالية، لأن هذه الأخيرة على وشك الاختتام، ولن يتمكن فوج العمل المكلف بدراسة إلغاء المادة 87 مكرر المتضمنة في قانون العمل من إنهاء عمله قبل اختتامها، وقال لوح إن المشروع سيناقش* في* مجلس* الوزراء* خلال* الثلاثي* الأول* من* السنة* المقبلة،* ليحال* مباشرة* إلى* البرلمان* في* الدورة* الربيعية*.