نقابات التربية تفرض منطقها على بن بوزيد.. إستئناف الدراسة ابتـداء من يـــوم غــد

قررت غالبية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية تعليق الإضراب الذي دخلت فيه بداية الأسبوع الماضي، وإعطاء مهلة للوزارة إلى غاية شهر ديسمبر لتجسيد القرارات التي خرجت بها بعد اجتماعاتها الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بصرف حوالي 400 مليار سنتيم في الحسابات الجارية للمعلمين بداية من نوفمبر المقبل، وتحويل تسيير ملف الخدمات الاجتماعية إلى اللجان الولائية والوطنية، وتصحيح القانون الخاص، بينما يقرر ''الأنباف'' و''الكناباست'' اليوم إمكانية مواصلة الإضراب أو تعليقه، إلا أن الملامح الأولى توحي بتعليق الإضراب بعد تسجيل رضا القاعدة عن القرارات الأخيرة للوزارة·

إستطاعت وزارة التربية الوطنية -أخيرا- إقناع النقابات المستقلة لقطاع التربية بالتوقف عن الإضراب الذي دخلت فيه منذ الـ 10 من الشهر الجاري، بعد سلسلة اللقاءات والنقاشات مع كل الأطراف· فقد أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية قرار تعليقها الإضراب الذي دام أربعة أيام·

وحسب تصريح الأمين العام للنقابة بوجناح عبد الكريم، فإن وزارة التربية أبدت نية حسنة في التعامل مع الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن أغلبية المطالب سيتم تجسيدها على أرض الواقع في غضون شهرين، أي أن النقابة أعطت مهلة للوصاية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر، مما يتزامن مع نهاية الفصل الأول، لتلبية المطالب، وإلا ستتم العودة بقوة إلى الاحتجاجات·

من جانب آخر، ينتظر أن تعلن كل من النقابيتين ''الكناباست'' و''الأنباف'' اليوم عن قرارهما في العودة إلى العمل أو مواصلة الإضراب· وأوضح المكلف بالإعلام بـ ''الكناباست'' بوديبة المسعود، أن المجلس الوطني فوض للمكتب الوطني قرار استئناف العمل أو مواصلة الإضراب، الذي سيكون مشتركا مع ''الأنباف''، مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني ينحاز إلى تعليق الإضراب·

النقابات ترفض دفع المخلفات المالية بأقساط والوزارة تتسمك بالقرار

أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن وزارة التربية قررت دفع المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات الأخيرة في منحة التأهيل والمنحة الجديدة، على مدار 18 شهرا، لكن هذا الأمر رفضته أغلبية النقابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يكون في مصلحة الموظفين· وأكد بوجناح أن وزارة التربية رفضت منح تلك المخلفات على دفعة واحدة، مبررة ذلك بما سيتسبب فيه من تضخم، وهذا ما استغربه، لأن كل موظف سيستفيد من مبالغ تتراوح بين 22 و30 مليون سنتيم، مؤكدا مطلب تسديد تلك المخلفات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، دفعة واحدة دون أقساط·

أما بالنسبة إلى الزيادات، فقد قررت الوصاية -حسب المتحدث- أن تكون سارية المفعول ويتم تحيينها بداية من شهر نوفمبر المقبل، بينما أكدت الوصاية أن ملف منح الامتياز والجنوب لا يعنيها مباشرة، وإنما يخص الحكومة بالدرجة الأولى· وقد أعطت وعودا لترفع تقارير إلى السلطات العليا من أجل إيصال انشغالات الأساتذة والموظفين·

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي، فإن وزارة التربية الوطنية ستعمل على إنهاء النسخة الأولى للمشروع المعدل في حدود 25 نوفمبر المقبل، تليها جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة في 15 ديسمبر المقبل·

ندوة وطنية حول النشاطات اللاصفية في 8 نوفمبر المقبل

وبشأن النشاطات اللاصفية التي كانت من بين أهم انشغالات الأسرة التربوية، خاصة لمعلمي الطور الابتدائي الذين رفضوا هذه النشاطات، قررت الوزارة تنظيم ندوة وطنية شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة المعلمين والمفتشين والوزارة من أجل دراسة كيفية إيجاد حلول مُرضية للطرفين، خاصة حول مطلب إعفاء المعلمين من النشاطات اللاصفية وإيجاد مختصين للعمل فيها·

أما فيما يخص رزنامة العطل المدرسية، فقد أبدت الوزارة -حسب بوجناح- استعدادها لدراسة هذا الأمر، والاستماع إلى جميع المقترحات على أرضية مبادئ ثابتة، لا يمكن المساس بها على غرار احترام البرامج الرسمية المقررة لكل التلاميذ الجزائريين والحفاظ على الحجم الساعي السنوي واحترام التنظيم الزمني الموحد للامتحانات الرسمية، بينما ستباشر اللجنة الوزارية المشتركة عملها بداية من 18 نوفمبر المقبل·

إسناد تسيير الخدمات الاجتماعية للجان وطنية ولائية منتخبة

من جانب آخر، قررت وزارة التربية الوطنية أن تكون عملية تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، ينصب كلاهما عن طريق الانتخاب، وتتكفل الوصاية مع النقابات بتحديد الكيفيات والآليات التنظيمية للانتخاب، وتبقى الرقابة من اختصاص وزارة التربية، مجلس المحاسبة، والمفتشية العامة للمالية· وقد حددت الوزارة تاريخ الـ 31 ديسمبر كآخر أجل لتنصيب هذه اللجان· كما قررت الوزارة ترك عملية جرد الممتلكات واسترجاع الديون إلى لجنة حكومية مختصة، وكذا إعادة صب الديون المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع الموظفين·

النقابات تدعو الأحزاب السياسية إلى عدم التدخل في شؤون القطاع

في المقابل، أعربت نقابات التربية عن استيائها من تدخل بعض الأطراف في شؤون قطاع التربية، مثلما حدث عندما تدخلت بعض الأحزاب السياسية· وأوضح الأمين العام لنقابة عمال التربية، إن بعض الأطراف حاولت تسييس القطاع، وإعطاء طابع سياسي للإضراب الأخير، وقال ''نطالب من السياسيين الابتعاد عن القطاع، لا نقبل من أي حزب التدخل في شؤون القطاع أو الدفاع عن مطالب العمل''·

صارة ضويفي

بارك الله فيكم شكرا على الموضوع