لقاء بين نقابات التربية والوزارة لمناقشة القانون الخاص غدا

تجتمع غدا الأحد، نقابات قطاع التربية السبع مع الوزارة الوصية، لمناقشة مقترح مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا بعد أن قدمت جميع التنظيمات مقترحاتها فيما يتعلق بالقانون·

ووجهت وزارة التربية الوطنية استدعاء إلى النقابات السبع المعتمدة بالقطاع، لحضور الاجتماع الأول الخاص بمراجعة وإثراء القانون الخاص أو القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهذا بعد الانتهاء من ملفات كل من المنح والتعويضات، ثم ملف الخدمات الاجتماعية، الذي استرجعه العمال· ومن المنتظر أن تناقش الوزارة الوصية مع التنظيمات النقابية، المشروع المعدل للقانون، بعد موجة الاحتجاجات التي عرفها القطاع، حيث تم اكتشاف تجاوزات وخروقات في القانون الأساسي القديم الذي راح ضحيته العديد من العمال، من خلال التصنيف والترقية·

وقد قدمت كل نقابة على حدة منذ أيام مقترحاتها فيما يتعلق بالتعديلات التي تراها مناسبة للقانون الخاص، ومن بين المقترحات المقدمة للوزارة الوصية والتي كانت محل إجماع بين جميع النقابات فتح رتب للترقية، واستحداث رتب جديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة، إعادة النظر في التصنيفات، والتي كانت مجحفة ـ حسب الشركاء الاجتماعيين ـ في حق عدد كبير من العمال، خاصة الأساتذة والمعلمين الرئيسيين، وكذا سلك المساعدين التربويين·

للإشارة، كان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، قد وعد رؤساء النقابات، خلال الإضراب الأخير الذي دخل فيه عمال القطاع في أكتوبر الماضي، بأن يكون القانون الأساسي المعدل جاهزا في ظرف ثلاثة أشهر، وقبل نهاية السنة الحالية·

ك· ليلى