قال وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، إن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية سيكون جاهزا قبل 20 ديسمبر الجاري. واتهم نقابات بمحاولة الضغط لإصدار قانون على مقاسها. وقال بن بوزيد، خلال تدشينه لثانويتين في ولاية الأغواط، إن ''ما نشرته الصحف على أنه ديباجة قانون ليس صحيحا، خاصة أننا مازلنا في مرحلة النقاش بشأنه''.
وأعلن عن عقد اجتماع أخير يوم غد مع النقابات للتفاهم على آخر التدابير في المشروع، قبل أن ينقل الأخير إلى مرحلة التفاوض مع المديرية العامة للوظيف العمومي، لمناقشة كافة التفاصيل ودراسة الملاحظات الممكنة.
ووعد الوزير بعرض التفاهمات المتوصل إليها مع الوظيف العمومي مجددا على نقابات التربية، لسد أي ثغرات قد لا تخدم الأساتذة والمعلمين ومستخدمي القطاع. وعلق الوزير بن بوزيد على تهديدات بعض النقابات بالدخول في إضرابات بأنها ''غير واقعية، لأن بعض النقابات تريد قانونا على مقاسها''. ودافع الوزير بن بوزيد عن انتخابات ''لجان تسيير الخدمات الاجتماعية''، وقال إنها الأولى منذ الاستقلال وجرت في شفافية تامة وشارك فيها 95 بالمائة من مستخدمي القطاع. ووعد بحل مشكل ''ثقل محفظات التلاميذ عبر وضع خزائن في الأقسام''. وتوقع الوزير بن بوزيد أن تكون السنة الدراسية المقبلة الأصعب، بسبب تزايد عدد التلاميذ بـ30 بالمائة.
من جانبه، أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الوزارة أحصت 55 ألف سكن هش مصنف في الخانة الحمراء، ستتم إزالتها قبل نهاية سنة ,2014 مشيرا إلى أن الوزارة قررت تمديد آجال إيداع ملفات تملّك الشقق السكنية والمحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من قبل المواطنين، والسعي لإنهاء مشاكل العقار في الجزائر. ووعد الوزير بخفض عدد وثائق ملفات الحصول على السكنات الاجتماعية.