عبر المئات من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية في عدد من الولايات، عن رفضهم ما جاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، وكذا مسودة تعديله المقترحة من طرف الوزارة وأبدوا تمسكا بدعوة الوزارة على وجوب مراجعته قبل إقراره·
وشدد هؤلاء من خلال مراسلة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية، على ضرورة إعادة الإدماج المباشر من دون استثناء ومن دون أي تمييز أو تفرقة ودون أي قيد أو شرط لجميع معلمي المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي على الأقل، على ألا يقل تصنيف رتبة الإدماج في كل الأحوال عن الصنف ،12 وكذا إعادة الإدماج المباشر دون استثناء ودون أي تمييز أو تفرقة ودون أي قيد أو شرط لجميع أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط على الأقل، على ألا يقل تصنيف رتبة الإدماج في كل الأحوال عن الصنف ·13
وشدد المحتجون على ضرورة عدم التمييز والتفرقة أثناء إعادة الإدماج بين من تابع ما يسمى بعملية التكوين عن بعد ومن لم يتابعها إما بحكم السن الذي قارب أو فاق 50 سنة أو بحكم مبدأ أو عدم الاقتناع بجدوى أو فائدة هذه العملية، أو بحكم أن الكثير من العنصر النسوي وجميع أساتذة الرياضة والرسم والموسيقى لم يشاركوا فيها، مشيرين الى أن كل تمييز في الإدماج سيطرح إشكاليات كبيرة تتحملها الوصاية·
كما دعا المحتجون إلى إلغاء ما يسمى بالرتبتين الآيلتين للزوال نهائيا (رتبة معلم المدرسة الابتدائية ورتبة أستاذ التعليم الأساسي) وفتح آفاق الترقيات المختلفة بعد إعادة الإدماج أمام جميع منتسبي هاتين الفئتين إلى الرتب الأعلى (مدير، مفتش···)، مع ضرورة تثمين جميع مؤهلاتهم المختلفة من شهادات البكالوريا وءص وليسانس وس ومهندس وماستر وماجستير وشهادات التكوين··· سواء أثناء إعادة التصنيف أو أثناء الترقية····
وحذّر المحتجون الوزير بن بوزيد من مغبة تجاهل المطالب المرفوعة التي ستتحملها الوصاية وحدها·
ك·ليلى