يصادق يوم غد الأحد وزير التربية الوطنية على المنشور الوزاري الخاص بطريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، الذي من المنتظر أن يستفيد 600 ألف مستخدم في قطاع التربية من أمواله بداية من جوان المقبل، بعد الانتهاء مباشرة من انتخاب اللجنة الوطنية التي ستكون في 28 فيفري الجاري، والمصادقة على ميزانية الخدمات الوطنية والولائية قبل 31 ماي المقبل.
اجتمعت وزارة التربية يوم أول أمس بنقابات القطاع لإعداد المنشور الوزاري الخاص بملف تسيير الخدمات الاجتماعية. وحسب ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، الصادق دزيري، فإن النقابات سجلت ارتياحا كبيرا للنتائج المتوصل إليها حتى الآن في ظل التوافق الحاصل بشأن القرار البديل لتسيير الملف، الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكد دزيري في تصريح لـ “الفجر”: “نحن الآن بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية، كما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار السابق الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لكي يصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل، والقرار الجديد هو الذي سيضبط كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية من الجانب القانوني”.
وأوضح دزيري أن وزير التربية سيقوم يوم غد بالمصادقة على القرار الوزاري المعدل للقرار 94/158 والذي تم العمل على قراءته الأخيرة مع الوصاية، والذي يتبعه منشور تكميلي خاص بكيفية ضبط الآليات والرزنامة الخاصة بانتخاب اللجنة الوطنية. وقد حدد - حسبما كشف المتحدث ذاته - يوم20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري، ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن الإعلان النهائي عن اللجنة سيكون في 12 مارس، ويتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي يتم المصادقة على الميزانيات الولائية. وتوقع الصادق دزيري استفادة مستخدمي قطاع التربية من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل.
في المقابل، أكد المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست”، بوديبة مسعود، أن النقابات والوزارة تعمل على إنجاح العملية وإعادة ثقة عمال التربية للجان الولائية والوطنية من خلال تكريس الشفافية، مطمئنا العمال أن استفادتهم من أموال الخدمات سيكون بعد إعداد مباشرة البرنامج السنوي.