الجيش الذي‮ ‬يقنع أكثر من‮ ‬6‮ ‬آلاف شخص بترك السلاح لا‮ ‬يرتكب جرائم أبدا

تنشر "النهار"، اليوم، النص الكامل للتحقيق الذي اجرته السلطات القضائية السويسرية مع اللواء المتقاعد خالد نزار، عقب اعتقاله، واحتجازه لمدة 36 ساعة بسويسرا، ثم إطلاق سراحه.

ويتضح من مضمون نص التحقيق، أن أسئلة الجهات القضائية السويسرية لم تكن تستند الى حقائق أو وقائع معينة، وانما جاءت مبنية على اتهامات سياسية، تميزت بكونها فضفاضة وعامة وشاملة، فيما ركز اللواء خالد نزار في أجوبته الصريحة على قضايا تقنية، وسرد حقائق توضح طبيعة عمله سواء كوزير للدفاع بداية التسعينات أو كعضو في المجلس الأعلى للدولة.

وكان من مجمل ما قاله نزار للمحققين، ان شرح بشكل مفصل الوضعية التي كانت عليها الجزائر بداية التسعينات، بداية من توقيف المسار الانتخابي، مرورا باستقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، مع التركيز بشكل خاص على اعترافات هذا الاخير بنفسه بأنه لم يدفع للاستقالة وانه استقال بمحض ارادته.

كما قال نزار، أن منصبه كوزير للدفاع فرض علايه تحمل المسؤولية المعنوية عن أداء الجيش، مضيفا امام المحققين أن الوضعية آنذاك كانت تقضي باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية لتجنب سقوط النظام الجمهوري وتفادي إقامة دولة غوغاء تلغي العمل بأحكام الدستور، وتتحكم في طريقة ملبس واكل المواطنين.

كما قال نزار أن ما يتحدث عنه كثيرون بشأن اداء الجيشن لا محل له من الصحة، موضحا أنه بحكم طبيعة تلك المرحلة وقساوة ظروفها حدثت تجاوزات فردية، قام بها أشخاص وليس مؤسسات، وأن كل من ثبتت إدانته جرت معاقبته، مستدلا بقضايا بعينها وحوادث واقعية.

ودافع وزير الدفاع الأسبق، عن كافة زملائه في هرم المؤسسة العسكرية حينذاك، مضيفا في معرض نفيه حدوث مجازر أو تجاوزات من جانب الجيش، خاصا بالذكر الفريق المتقاعد محمد العماري، حيث قال أن "الجيش الذي يساهم في إقناع أكثر من 6 آلاف مسلح بالتخلي عن العمل المسلح والعودة إلى ديارهم لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأمور".

محضر سماع في جنيف، فندق الشرطة، الخميس 20 أكتوبر 2011.

تقدم خالد نزار مرفوقا بالشرطة القضائية الفدرالية وفق مذكرة صادرة في 19 اكتوبر 2011 من قبل وزارة العدل وصرح بما يلي:

خالد نزار المولود في 25 ديسمبر 1937 بالجزائر، ذو جنسية جزائرية، ابن رحال وربيعة المولودة بلة، متزوج للمرة الثانية مع مقدادة حسيبة، عسكري متقاعد، رئيس مؤسسة، والقاطن بـ 38 طريق قادوش عبد القادر حيدرة، و الممثل من قبل ماقالي بوسير، محامية بجنيف، كممثلة للدفاع.

وبحضور

لورنس بوالا، نائب المدعي العام الفدرالي

لودوفيك شميد، مساعد مدعي عام فدرالي

كاترينا انتوجيني، محامي متربص، صياغة

ماقالي بوزر محامية بجنيف محامي الدفاع

انتوني هوالد، محامية متربصة بمكتب سزالي



بداية لديكم الحق في الاتصال بمدافع أو طلب محامي دفاع ونطالبكم بالحضور مع محام في إطار هذه الإجراءات.

ملاحظة/

بطلب من المدعي العام أوضح المتهم للشرطة القضائية الفدرالية لدى استجوابه انه لا يعرف محامين وانه سيسلم هذا للسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات، وفي حدود الساعة 09 و 35 دقيقة اتصل مكتب المدعي العام بالمحامية بوسر وهي محامية بجنيف بحكم منصبها، التقت بموكلها قبل الجلسة وهذا في الساعة 10 و30دقيقة إلى غاية 10 و 45دقيقة.



نائبة المدعي العام (يعادل منصب وكيل الجمهورية): هل تحتاجون إلى ترجمة المادة 158 من قانون العقوبات السويسري؟

نزار: لا

نائبة المدعي العام: ماذا يمكنكم أن تقولوا فيما يخص الأزمة التي مست الجزائر خلال سنوات 1992 إلى غاية 1999؟

نزار: في البداية أود أن اعرف لماذا أنا متابع، بما أن اتفاقية 1984 تقول حرفيا انه في حالة وجود حرب، وإذا لم يتابع احد في بلده، لا يمكن أن يتابع من قبل دولة أجنبية؟

ملاحظة:

نائبة المدعي العام تشرح أنه وفق القانون السويسري، لدينا الحق في متابعة أي احد في ارتكابه لجرائم حرب، حيث لا يهم المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

نزار: لا يخصني أنا هذا الصراع، لماذا تسألونني أنا، لست أنا من احدث هذه الأزمة، كنت وزيرا للدفاع، يجب أن اعرف بماذا تتهمونني، هل بسبب "شكوك"، هذا مصطلح عام وغير واضح، يداي ليست ملطختان، هل توجد هناك شكاوي ضدي، حوكمت بباريس في 2002 بعد اتهامي من قبل عضو من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، هذا الشخص حرك من قبل أنصار سياسة "من يقتل من"، والذين يريدون أن يعتقد الجميع أن السلطة القائمة آنذاك هي من كانت تقتل المدنيين.

نائبة المدعي العام: لأي سبب سمي هذا الصراع بالحرب القذرة؟

نزار: كل حرب أهلية هي حرب قذرة، هناك تجاوزات في كل مكان، لقد مات مدنيون بالطبع، هذه الحرب اندلعت لان الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تريد السلطة.

كان هناك دور أول في الانتخابات اين تحصل الفيس على اغلبية المقاعد وبسبب هذا استقال الرئيس، وهنا كان لا بد من معرفة ما اذا نترك الانتخابات تتواصل وترك البلد يذهب الى الكارثة او التدخل.

اوقف المجلس الأعلى للامن العملية الانتخابية، وكانت بالنسبة لنا اجابة سياسية، لينطلق الفيس في حرب اهلية، حدثت اعتداءات، وكانت الضربة القاضية، العنف بدا من قبل، الفيس اراد الاغلبية رغم انه لم يحصل سوى على نسبة غير كافية من الأصوات بالمائة من الأصوات، وهذا في بداية 1992.

كان هناك عنف يومي، تهديدات، الفيس طالب بإمارة إسلامية وإلغاء العمل بالدستور، والفيس كان يريد تغيير طريقة الاكل واللباس، الفيس كان حزبا استبداديا.

نائبة المدعي العام: ماذا كانت مهامك في الجزائر قبل 1992؟

نزار: كنت قائدا للقوات البرية في 1988، تحت رئاسية الشاذلي بن جديد، وأصبحت قائدا للأركان العامة في 1991، أمضيت كل مسيرتي العسكرية بالجزائر، كنت ضابطا في القوات الفرنسية، وتركت الجيش الفرنسي خلال الثورة الجزائرية لانضم للمجاهدين. ثم وصلت لمنصب وزير للدفاع نهاية 1991 وبداية 1992، و لم ابق طويلا في هذا المنصب، بقيت حوالي سنة فقط.

وأنا لم أعين كوزير للدفاع في 27 جويلية 1990 كما أشرتم، كنت وزيرا إلى غاية 1993 ثم عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، كما تشيرون لي.

نائبة المدعي العام: ماذا كان رأيك حول موضوع الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟

نزار: كان حزبا استبداديا، لم أكن أقاسمهم آراءهم ولا طريقة نظرهم للأشياء، وطريقة ربط الإسلام بالسياسة، ولم أكن مناضلا سياسيا، كنت عضوا في جبهة التحرير الوطني إلى غاية 1989 لأننا كنا تحت النظام الثوري، وبوضع دستور 1989 الذي طالب بالتعدد الحزبي، انسحب الجيش من جبهة التحرير الوطني ومن السياسة، ومنذ هذا الوقت لم أكن مصنفا سياسيا، و لكنني كمواطن جزائري لم أكن أحبذ طريقة نظر الفيس للأمور.

نائبة المدعي العام: بأي طريقة شاركتكم في الانقلاب العسكري في 11 جانفي 1992؟

نزار: أنا لا اقبل أن أطلق عليه "انقلابا عسكريا"، الشاذلي بن جديد إلى يومنا هذا يصرح انه قد استقال، لم يجبره احد على ذلك، كنت وزيرا للدفاع، لماذا اجبره على الاستقالة، لم أطالب أبدا بالانقلاب العسكري، كنت من بين الذي طالبوا بإيقاف العملية الانتخابية، صحيح، و هذا كان لفائدة بلدي، لكن ليس لي أي دخل في استقالة الشاذلي بن جديد.

ولو تم إلقاء القبض على هتلر في ذلك الوقت، لما عاشت أوروبا، ما عاشته منذ ذلك الوقت.

نائبة المدعي العام: ماذا كانت مهامك في الجزائر خلال الأزمة في الفترة ما بين 1992 و1999؟

نزار: في هذه الفترة، كنت وزيرا للدفاع و عضو بالمجلس الأعلى للدولة في جويلية 1993 ، ولم أمارس وظائف أخرى، في هذه الفترة كانت هناك رئاسة جماعية، محمد بوضياف كان رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، و بهذا لم أكن أبدا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

وبهذا الخصوص ، أؤكد أن المجلس كان مكونا من شخصيات ثورية مختلفة ( قدماء من جبهة التحرير الوطنية) و الذين لم تكن لديهم مهام حكومية ، إلا أنا الذي كنت وزيرا للدفاع، المجلس كان مكونا من خمسة أشخاص مع الرئيس، وهؤلاء تم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للأمن ( رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الداخلية، رئيس المجلس الدستوري) على ما اعتقد.

وبهذا الخصوص، أؤكد أن المجلس كان يستطيع حكم البلاد، كانت إدارة جماعية، يتعلق الأمر بحقبة لم تكن هناك مؤسسات. و بهذا الخصوص، عضوية هذا المجلس كان عملي لمدة سنتين، وهذا في بداية 1992 الى غاية 1993، حين تم انتخاب الرئيس الجديد.

وبهذا الخصوص، أؤكد أنني و لمدة سنتين،كنت إلى جانب الرئيس و ثلاثة أشخاص آخرين في الحكومة الجماعية التي كانت تسير البلاد في تلك الفترة، أؤكد أيضا انه كانت هناك حكومة و وزراء، أؤكد أن وزارة الدفاع تم اختيارها لتكون ضمن المجلس الأعلى للدولة، وفي البلدان في طريق النمو، يكون الجيش هي الهيئة الوحيدة الموثوق فيها، لان الجيش كان له وزنه في التنظيم والهيكلة.

و بهذا الخصوص أؤكد أن المجلس كان يأخذ قرارات متعلقة بالبلاد و من ثم تطبقها الحكومة.

الأعضاء الآخرين في المجلس الأعلى للدولة، بخلاف أنا و الرئيس،كانوا: رئيس جامع باريس و الذي توفي منذ ذلك الوقت، الدكتور هدام، السيد علي هارون، و السيد علي كافي مسؤول منظمة المجاهدين ، كل هؤلاء الأشخاص هم ثوريون.

وفي هذه الفترة الهيئة الوحيدة التي بقيت كانت ممثلة في الجيش، الشاذلي بن جديد الذي كان رئيسا آنذاك و وزيرا للدفاع، تنازل عن مهامه كوزير للدفاع و عينني في هذا المنصب.

نائبة المدعي العام: هل يمكنكم شرح أي نوع من القرارات كان يتخذها المجلس الأعلى للدولة؟

نزار: كل قرار يفيد في حكم البلاد، فيما يخص حاضر البلاد ومستقبله و كذا المسائل الاستراتيجية، أوضح انه لم يكون هناك برلمان، بالنسبة للبلديات كان هناك نواب من كل منطقة أو مدينة مهمة، هؤلاء الممثلين كانوا ممثلين محليين، كانوا نقطة التواصل مع الشعب، كانوا بمثابة العمدة ، كنا نسميهم رئيس المندوبية التنفيذية،

ولم تكن هناك علاقات مباشرة ما بينهم والمجلس الأعلى للدولة، هؤلاء الممثلين كانوا يعوضون السلطات البلدية أما تسيير البلاد فكان بين يدي المجلس الأعلى للدولة،

هذا المجلس هو بمثابة رئيس الدولة في بلد آخر. السلطة الوحيد التي لم تكن موجودة هي البرلمان، كان يجب أن ننتظر إعادة الانتخابات والتي تمت بعد سنتين.

وبهذا أؤكد أن القرارات المتعلقة بالبلاد كانت تناقش على مستوى المجلس الاعلى للدولة وما هو قائم في أي بلد آخر وحدها القرارات الحكومية هي التي تناقش في البرلمان.

نائبة المدعي العام: كيف كانت توضع قرارات المجلس الأعلى للدولة حيز التنفيذ؟

نزار: كانت هناك حركية عادية، رغم ان الظرف كان خاصا، كانت هناك هيئات إدارية، مديريات، قرارات المجلس الأعلى للدولة كانت تمر إلى الحكومة و التي ترسلها الى الوزارة المعنية و التي تمرر إلى المديريات و من ثم على المستوى المحلي وبالبلديات، وفي البلديات كان هناك منتخبون، وكل المقاعد المسترجعة من الفيس المنحل عوضت بالمندوبيات التنفيذية، و بهذا الخصوص أؤكد انه على مستوى البلديات كان رئيس البلدية مع معاونيه الذي يضعون القرارات حيز التنفيذ. كما أؤكد أن خصوصية النظام كانت في إيجاد رئيس بلدية الذي استقال.

نائب المدعي العام: ماذا كان دور الجيش في النظام من 1992 الى 1993؟



في حالة الأزمة، قام المجلس الاعلى للدولة بالاتصال بالجيش، مثله مثل المصالح الأمنية الأخرى، للمشاركة ضد الدمار، وكذا في الحرب ضد الإرهاب، و بهذا الخصوص. التزام الجيش كان في اتخاذ القرار على مستوى المجلس الأعلى للدولة، فتم اتخاذ قرار يقضي بخلق معتقلات الإبعاد تحت سلطة القضاء، و من بينها من كان مسيرا من قبل الجيش، كان هناك أربع أو خمسة معتقلات، ولفترة تم إبعاد بعض الأشخاص لأنهم كانوا يتسببون في المساس بالأمن، حيث كانت مصالح الأمن و المتابعات القضائية تقضي بإبعادهم إلى هذه المعتقلات، وكان الجيش في بعض الحالات يتدخل من اجل الإنقاذ وهذا من باب المساعدة. أما الأشخاص الذين تم وضعهم في المعتقلات، تم توقيفهم في الشوارع، كانت العدالة هي من يقرر احتجازهم، فالأمر يتعلق بعدالة وطنية،

كما أؤكد انه قد تم تحرير البعض منهم بعدما كانت هناك طعون، لا استطيع أن أقول لكم لأي مدة تم إبعاد هؤلاء الأشخاص، كان من الصعب جدا الرجوع إلى مواصفات صارمة في حالة كارثية مثل التي كنا نعيشها. لم أفكر أبدا انه يمكن للجزائريين أن يهاجموا جزائريين آخرين والذهاب إلى ما ذهبوا إليه،لم تكن حربا أهلية عادية، القناعات الدينية لدى هؤلاء كان أصل وأساس في كل الأحداث الخطيرة.

وبهذا الخصوص أجيب أن أساس الإبعاد يعود إلى وجود قوانين تسير هذه الأشياء لكن المحكمة هي كانت من تقرر مدة الإبعاد، أنا لا اعرف القوانين، لا اعرف سوى القوانين العسكرية، عندما يكون أمامك احد مسلح فلن تجيب سوى بنفس الطريقة. كانت هناك دائما تجاوزات و كان صعبا للغاية حلها. سمعت عن تجاوزات و بهذا الخصوص أؤكد أن التجاوزات كانت تصل إلى حدود التسبب في الموت، ماذا تريدون، عندما يصل الرجال في هجوم على قرية، يجدون نساء مبقوري البطون و رضع مهشمي الرؤوس وجثث مقطعة، يصل الأمر بالشخص إلى التصرف الخطأ، ورغم ذلك لم تكن التجاوزات أمرا عاما، هذه حالات مسجلة والتي تصل في بعض الأحيان إلى الوزارة كنا نضع الفاعل بين يدي الدرك. وأعطيكم مثالا على هذا، كان هناك عسكري سابق ارتكب تجاوزات خرج مؤخرا من السجن، يمكن أن نفهم مثل هذه التجاوزات ولكن يمكن اتخاذ إجراءات، نريد إفهام الناس أن السلطات هي المسؤولة، وإذا كانت هناك تجاوزات من طرف السلطات، لم تكن لتكون سوى تجاوزات لأفراد معزولين، والذين كانوا يعاقبون من قبل السلطة التي يمثلونها أو يتصرفون باسمها.

أضيف أيضا أن جانب كبيرا من التجاوزات كانت تحدث من جانب أنصار الفيس، وهناك واحد منهم يتواجد الآن بسويسرا وهذا الأمر يعرفه جيدا السيد آيت أحمد.

أضيف أنه أثناء المرحلة الصعبة (التسعينيات) تم الاعتداء علي في مطار جنيف من طرف عضو من الجبهة الاسلامية للانقاذ.

نائبة المدعي العام: كيف يتم تنفيذ قرارات قيادة الأركان العامة للجيش إلى غاية أسفل الرتب العسكرية؟

نزار: كانت إجراءات عسكرية من كل الأنواع، عمليات، مناورات، لمحاولة القبض على الإرهابيين. القرارات المتخذة ضمن المجلس الأعلى للدولة كانت تمر عبر وزير الدفاع، ثم عبر رئيس هيئة الأركان، آنذاك السيد محمد العماري. تحت القائد كانت هناك تعليمات وأوامر للهيئات الإقليمية، كانت هناك قيادات الأركان العامة العملياتية، المسؤولة عن تنفيذ عمليات في منطقة، مثلا عند الإبلاغ عن الإرهابيين، منصب قائد من قيادة الأركان العامة العملياتية لم تكن وظيفة ثابتة. الموظفون الصغار لقيادة الأركان العامة العملياتية كانوا يتصرفون حسب الحاجة.كانوا مسيرون من قبل مسؤول برتبة عقيد عسكري وبصفة عامة يمكن أن يكون جنرالا.

بمجرد تحديد قيادة الأركان العامة العملياتية للمهمة، هذه الأخيرة كانت مسندة إلى وحدات ميدانية الموضوعة تحت أوامر قائدهم الذي كان بإمكانه أن يصبح قائد لمجموعات صغيرة مهيكلة. ( ملازم،عقيد أو عميد) هؤلاء هم المنفذون لقرارات قيادة الأركان العامة العملياتية.

نائبة المدعي العام: كيف يفسر أن أشخاصا معزولون موضوعون تحت أوامر بإمكانهم ارتكاب تجاوزات؟

نزار: سأحكي لكم قصة.كان هناك حاجز طريق أمني، وقد تعرض غالبية الفرقة العسكرية إلى اعتداء قاتل، قائد الوحدة اخذ الأشخاص المصابين إلى المستشفى للحي المجاور. وفي نفس الوقت كان قد شاهد شخصا يرتدي لباسا إسلاميا كان يضحك و يمزح، وقد أخذه و ضربه. أؤكد أن هذا يعد من بين حالات جد محدودة. وكان لنا رد فعل لكل الحالات التي عرفناها. وردا على سؤالكم أوضح أنه لا يمكن لفوج واحد أن يرتكب تجاوزات جماعية.

الجيش هي قضية شعب، لا أفهم كيف كان بإمكان الناس اقتراف هذا الأمر.

حوكمت في باريس،وكنت أنا من أراد هذه المحاكمة.لم يعلمونني وكان هذا في إطار الشكوى التي قدمت ضدي.ألفت كتابا الذي شرح الأحداث بسبب اتفاقية 1984،حيث لم يكن على الوكيل الفرنسي قبول الشكوى لأنني لم أكن متابعا في منزلي ومع الرغم من ذلك فقد حوكمت.

ويوجد جزائريون كانوا قد قدموا شكوى ضدي، وردا

على سؤالكم أؤكد أنني قدمت شكوى ضد هذا الشخص للمثول أمام المحكمة لأشرح للعالم بأسره ما حدث بالجزائر. تم التطفل علينا من طرف أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومن الأوربيون. أنا أريد فقط أن يصغى إلي.

وكيل الجمهورية قال أنه توجد وجهتا نظر، وكنت أعلم أن السلطات الفرنسية لن تأخذ قرارات سياسية المهم كان الاتصال بالصحافة وهذا ما حدث في الجزائر.

السيد "جاز"،مؤلف دار نشر "la découverte" هو المسئول عن كل هذا، لقد ركز على كتاب "livre blanc" الذي كان يتناول ما يمسى بالتجاوزات. أما الضابط المفصول والهارب حبيب سوايدية فقد استوحى قصة كتابه من كتاب "جاز"، وراح يقول أن طفلا أحرق من طرف الجيش. وقدمت شكوى ضده بإحضار شهود منهم أب الطفل للاستجواب، وقد أكد هذا الأخير أن ابنه قتل من طرف إرهابي منعه من بيع السجائر وليس من طرف الجيش، إذن كل هذه الشهادات كانت خاطئة.

وبالمناسبة أؤكد أن الفرنسيون لم يكونوا قادرين على اتخاذ أي قرار بشأن تلك القضية.

أريد معرفة ماذا تريدون مني، اتخذوا قراركم لمتابعتي!

ملاحظة:

نائبة المدعي العام تشرح أنها فقط تريد الخوض في القضية التي هي بصدد تناولها.

نائبة المدعي العام: لأي سبب تم تنحيك من وظائفك السياسية في شهر جويلية 1993؟

نزار: أي شخص لا يستطيع تحديد مستقبله! منصب وزير ليست وظيفتي، أؤكد أني بكل بساطة تخليت عن مشواري العسكري. فقررت أتقاعد عن العمل.

نائبة المدعي العام: كيف بقيت عضوا في المجلس الأعلى للدولة بعد شهر جويلية 1993 ،مع أنك كنت قد تخليت عن وظيفتك الوزارية في تلك الفترة؟

نزار: هذا ليس صحيحا على الإطلاق، واصلت كجنرال، وبقيت أيضا لبضعة أشهر في التوظيف وبعدها غادرت. فبقيت لكن بدون عمل وكان هذا مفروضا على ضمان سلامتي. لم أقم بشيء خلال تلك الفترة، أؤكد أنني تعرضت إلى هجوم نهاية سنة 1992، بداية 1993. كان الأمر يتعلق بسيارة مفخخة انفجرت في الطريق الذي كنت أسير عليه بسيارتي، لم أصب بجروح ولكني اهتزت. وأؤكد أنه قد أشير علي كرجل دولة، يوجد دائما أشخاصا لا يشاركوننا نفس الرأي، والمؤلف هو على قيد الحياة وهو حر. في الواقع ولأنه كان هناك سياسة الوئام المدني الوطني في نهاية هذه الفترة فقد أطلق سراحه.

والهجوم الثاني الذي تعرضت له كان في عام 1992.حيث أشير علي لأنني كنت وزير الدفاع وكنت قادرا على التدخل في مخططاتهم.

نائبة المدعي العام: هل بقيت ناشطا في السياسة الجزائرية ابتداء من سنة 1994؟

نزار: منذ ذلك الحين وأنا أدافع عن أفكاري في الصحافة و الكتب، بالمقابل لست عضوا في أي حزب و ليس لدي علاقات ولا اتصال مع الحكومة و السلطات السياسية.

حافظت على بعض الاتصالات مع الجيش، أفضل أن أدع الناس يتصرفون، من خلال تحمل مسؤولياتهم، أما أنا فكنت بالفعل قد لعبت دوري.

نائبة المدعي العام: لمذا كتبتم سنة 1999 في مذكراتكم أنكم أنتم من قام بتعيين زروال؟

نزار: أكد أنني عينت زروال وزيرا للدفاع. بما أنني كنت ضحية محاولة اغتيال حيث لم أجد خلفا لي وكذا بسبب استحالة عودتي إلى الوزارة، فضلت الاستقالة و تعيين وزيرا للدفاع بإمكانه خلافتي في المنصب. كنت أريد للجيش أن يبق متماسكا، و بما أن زروال كان تكوينه عسكريا، اخترته. لم أعينه رئيسا، اقترحته فقط على المجلس الأعلى للدولة الذي قام بتعيينه.

بعد القراءة، أود أن أشير فيما يخص الأسطر 4-7 تحديد ما يلي: بعد محاولة اغتيالي، و كوني لم أرد العودة إلى منصب وزير الدفاع، أردت أن أعين خليفة قوي قبل مغادرتي الوزارة.

أود أن أعرف لماذا تتابعونني الآن، لا أفهم هذه الاستفاقة المتأخرة.



ملاحظة: قالت النائبة العامة الفدرالية أننا أبلغنا بوجودك في سويسرا بالأمس فقط

نائبة المدعي العام: ما هي الوسائل أو الإمكانات التي وضعها المجلس الأعلى للدولة بين 1992 و 1993 لمحاربة الإرهاب الإسلامي؟

نزار: الإمكانات كان الغرض منها مواجهة العنف. لقد وضعنا كل الوسائل و الإمكانيات الضرورية لهذا الغرض. الدولة كانت تستعمل نفس الوسائل، و لم يكن في مقدورها سوى الدفاع عن نفسها. إنها الوسائل الأمنية: مصالح الأمن تعمل في المدن و الجيش في المناطق الريفية. كانت هناك مصلحة تقوم بدور التنسيق بين جميع المصالح. التنسيق كان يقوم به ممثلين عن جميع هذه المصالح. و هؤلاء الممثلين كانوا مسؤولين ذوي مناصب هامة. كانت مصلحة التنسيق تقوم بجمع المعلومات لصالح مختلف المصالح و كذا للجيش.

مصلحة التنسيق هذه كانت تحت إشراف رئيس الحكومة و السياسة الأمنية كانت من صلاحيات الحكومة، لكن القرارات و السياسة الأمنية العامة كانت من صلاحيات المجلس الأعلى للدولة.

حول هذه النقطة أود أن أوضح أنه خلال عملية معينة، فإن مصلحة التنسيق تتدخل فقط في حالة وجود قوات مختلفة. التنسيق يعني استغلال المعلومات. رؤساء العمليات، العسكر، الشرطة أو الدرك الوطني يسيرون العمليات. مصلحة التنسيق يقتصر دورها على توزيع المعلومات.

لما تكون هناك عدة قوات، يعين الأجدر بقيادتها. ليس بالضرورة رئيس هذه المصلحة أو تلك.

حول السؤال، الجيش لم تكن له السلطة المطلقة على العمليات بوجود عدة قوات.

ومحاربة الإرهاب كانت تتم من خلال الحد من نمو الإرهاب بالوسائل السياسية و بطبيعة الحال السلاح أيضا والمجلس الأعلى للدولة يعطي توجيهات لمحاربة الإرهاب، لكن بعد ذلك، فإن كل قيادة أو مصلحة عليها أن تتصرف حسب تكوينها.

وبخصوص التوجيهات المعطاة للقوات الأمنية فيما يخص محاربة الإرهاب، هي محاربة الإرهاب بالوسائل المتوفرة. أؤكد أن الهدف كان تطهير الوضعية بكل الوسائل العسكرية و السياسية. لقد ذكرت لكم قانون الرحمة، الذي كان الهدف منه محاولة إعادة المغرر بهم إلى التعقل. إذا، فإننا لم نكتف فقط بمحاربتهم بالسلاح بل حاولنا قطع هذه الآفة من جذورها بشتى الوسائل الأخرى.

وأعطيكم مثال على ذلك: قبل مجيء الرئيس (يقصد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) استطعنا أن نقنع 6000 إرهابي على النزول من الجبال، قرروا وضع السلاح و لم يبق لهم غطاء سياسي.

أقول وأؤكد أن سياسة محاربة الإرهاب كانت مكتوبة حبرا على ورق من خلال الأوامر المنبثقة من القيادات المحلية. القيادات المحلية تصرفت على أساس التوجيهات العامة من الحكومة. التوجيهات العامة للمجلس الأعلى للدولة لم تكن مكتوبة لكن الموقف كان واضحا. إن المجلس الأعلى للدولة كان موجودا لأجل مكافحة الإرهاب.

وبخصوص صلاحياتي في معرفة كيف تم تطبيق التوجيهات المعطاة. أحيانا، كنت أعلم بما يجري خلال العمليات. كانت هناك تقارير لنتائج العمليات، خاصة فيا يتعلق بعدد القتلى، الجرحى والموقوفين. هذه التقارير تقدمها القيادات المكلفة بالعمليات. بصفتي وزير الدفاع، كنت أتلقى التقارير لكن لم أكن أقرأها دائما. هذه التقارير تحفظ في الأرشيف في حالة اتخاذ إجراءات.

وبخصوص الإجراءات التي تؤخذ ضد أي شخص أساء التصرف وقام بإعتداءات كنت أتلقى التقارير لما يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية والأمر كان يختلف لا أستطيع شرح ذلك، إنها تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب. أهداف العمليات الميدانية كانت واضحة، الحد من الإرهاب إما بمنعهم من المواصلة بكل الوسائل أو جلبهم إلينا. أؤكد في هذا الشأن أن ذلك يعني توقيف كل شخص مسلح. كنا نستعمل كل أنواع الأسلحة وحتى طائرات الهيليكوبتر. لم نكن نواجه فتيان الجوق. كنا نحاول إقناعهم بضرورة التعقل قبل استعمال السلاح ضدهم.

بالنسبة للمدنيين، كان هنالك نوعين. هنالك من كانوا يساندون الفيس (من خلال الأكل واللباس إلخ..) و هنالك من لم تكن لهم أية علاقة بهم. الحد من الإرهاب هو كذلك محاولة قطع المساندة عن الفيس. هذه كانت مهمة الشرطة، الدرك الوطني ومصالح الاستخبارات. هذه المصالح تحدد هوية هؤلاء الأشخاص، توقفهم وتقدمهم إلى العدالة. لما بدأ الفيس بمهاجمة المدنيين كان لا بد من تسليح هؤلاء.

تطلبون مني إن كنت رأيت أوامر لعمليات من هذا النوع من التدخلات، أجيبكم بأنني صادف وأن رأيت. بصفتي وزيرا للدفاع، كنت أهتم بالعمليات التي أحدثت ضجة وكذا تسببت في خسائر كبيرة. بصفة عامة، كانت أوامر العمليات واضحة.

تطلبون مني ما إذا كان استعمال الوسائل قانوني. أجيبكم أن العساكر كانوا يعرفون كيف يستعملون السلاح. كانوا دوما يسيرون وفق خطة آخذين بعين الاعتبار طبيعة كل عملية. كل شيء كان يتم وفق العملية. بالنسبة للإرهابيين المسلحين الذين يرفضون وضع السلاح، كان لا بد من القضاء عليهم.

تطلبون مني من كان يقرر ضرورة القيام بالعملية، أجيبكم أن العمليات كانت تتم بصفة مباشرة ما دام الإرهابيين كانوا موجودون في الجبال و يهاجمون. العمليات تتم وفق المعلومات المتاحة لنا. وأؤكد لكم أنه لم يكن هناك إطلاقا أي نوع من العمليات الانتقامية.

نائبة المدعي العام: من الذي شارك في تنظيم عملية محاربة الإرهاب الإسلاماوي؟

نزار: كل المؤسسات الحكومية، حتى على المستوى المحلي، شاركت في محاربة الإرهاب، حتى المواطنين شاركوا و طالبوا بحمل السلاح. المجلس الأعلى للدولة قرر تسليحهم لما طلبوا ذلك. هؤلاء الأشخاص كانوا منظمين في جماعات لها قائد. المجموعات كانت مرتبطة بالشرطة و الدرك الوطني، تقوم بمساعدة هذه المصالح. لا يمكنكم المكافحة دون مساندة من المواطنين.

نائبة المدعي العام:لم تكن هناك وحدات خاصة؟.

نزار: أؤكد أنه لم تكن هناك وحدات الموت إطلاقا، و لا وحدات الجيش المرتبطة مباشرة بالمجلس الأعلى للدولة أو بالوزراء. الجيش يتكون من القوات البحرية، جوية و برية و قوات الدفاع الجوية.

نائبة المدعي العام: بخصوص الأمن العسكري، هذا الأخير يهتم بالجيش. ثم هناك الأمن السياسي المرتبط بوزارة الداخلية. الأمن العسكري مصلحة تهتم بالاستخبارات، لكنها تهتم خاصة بأمن الجيش.

نزار: أؤكد أنه خلال هذه الفترة، الأمن العسكري لم يشارك في أية عملية. كان فقط يقدم المعلومات. في الجزائر لا توجد شرطة عسكرية. وزير الدفاع هو الذي يشرف على الجيش. بالمدن الكبرى، هنالك وحدات تقوم كل 24 ساعة بتوقيف العسكريين الذين يسيئون التصرف.

نائبة المدعي العام: ما هو دوركم بصفتكم جنرال، وزير الدفاع و كذا عضو بالمجلس الأعلى للدولة، في محاربة الإرهاب؟

نزار: لم يكن لي أي عمل باعتباري عسكري خلال تلك الفترة.بقيت جنرالا لكن بدون عمل.

بما أنني كنت وزير للدفاع، وكان لدي قائد أركان يشتغل، أنا كنت اهتم بوزارة الدفاع. في بعض الأوقات كنت استعلم،لم أكن أعطي أوامر لقائد الأركان.وكان بإمكانه القيام بمهمات.كنت اقضي نصف يوم في المجلس الأعلى للدولة، و النصف الثاني في الوزارة.كانوا يعلمونني ما كان يجري،لكن لم أكن أرى في أي مجال كنت سأتدخل. قائد الأركان كان له دوره،و انا لي دوري.تريدون باي ثمن المعرفة اذا كان لدي يد في بعض النزاعات .وزير الدفاع في دول أخرى، دائما يكون مدنيا، لا يعطي أوامر لقائد الأركان. رئيس هيئة الاركان العامة كان محمد العماري.

اذا اندلعت حرب في بلد ما، رئيس الاركان من يقرر ، وزير الدفاع يتحمل المسؤولية.

و اقول انني لم اعطي اوامر. و اوامر العمل كانت تاتي مني لانني كنت وزيرا و اذن معنويا كنت مسؤلا عن الافعال. و في نفس اللحظة،كنت اعطي اتجاهات واضحة مع مجلس الاعلى للدولة.كانوا يعلمون انني كنت موافق مع الاتجاهات خارج التجاوزات. وقد كتبت كل ذلك في مذكراتي،لانه كان يجب ذلك،كتبت ستة كتب حول مسيرتي، لانه كان يجب ان اترك شيئا. أنا عندما تركت منصبي كوزير ، لم اكن اشعر باي تأنيب ضمير..و عندما كنت اسافر،الناس كانت تأتي إلي و تصافحني.

نائبة المدعي العام: من ماذا كان مكونة الخطط لمواجهة الارهاب،التي تحتويها مذكراتك المنشورة في 1999؟

نزار: إنها "خطة الجنرالات" مثلما يقول الناس، عندما كان دستور في 1989،و الذي كان يتوقع تكوين أحزاب سياسية،كان قد قبل أحزاب اسلاموية. اذن في جويلية 1991،كان هناك حظر التجوال،لان الاسلامويين تسببوا في مشاكل امنية. وكنا نرى ان الأشياء لا تسير في اتجاه الصحيح، وبما انني وزير الدفاع،كنت مستشار الرئيس فيما يخص المسائل الامنية للبلاد.اذن كونت مجموعة للتفكير في الوضعية اعطت اقتراحات بخصوص حزب جبهة التحرير الوطني.لم نكن ضد الجبهة الاسلامية للانقاذ، لكن هدفنا كان أن لا يكون الفيس هو صاحب الأغلبية.كانت خطة موضوعة من طرف الجيش، لكي لا نترك الفيس يتحرك وحده. الشاذلي بن جديد لم يبالي.و حول السؤال، اجيب بان الجيش لم تكن لديه خطة أخرى فعلية، كان هناك هجمات وإعتداءات، لكن لم نقدم اقتراح في هذا المجال، لقد كان من صميم عمل الشرطة و الدرك.

نائبة المدعي العام: بأي طريقة راقبتم تطبيق الخطط في الميدان بالنسبة لسياسة مكافحة الارهاب؟

نزار: في بعض الاحيان،راقبت انا شخصيا تطبيق الخطط بالتنقل الى هيئة الاركان العامة ،و كذلك المعلومات التي كانت تصلني من التقارير . اتذكر ان الناس التي كانت تقاتل في تلك الفترة كانت متاثرة بشيء خاص جدا، سواء كانت مقتنعة أم لا اذ أن هؤلاء لم يكونوا اشخاص يسهل التعامل معهم،كانوا مستعدون لكل شيء.و ما تبقى لي ،الا الجيش لأن الذين أمامهم كانوا أشخاص مقتنعين كثيرا.

نائبة المدعي العام: هل حصل لكم و ان نزلتم الى الميدان، الى جانب السلطات المدنية او العسكرية،في اطار مكافحة الارهاب ؟

نزار: اتذكر عندما نزلت الميدان في مدينة تبعد حوالي 50 كلم عن العاصمة، عندما كنت وزيرا في المجلس الأعلى للدولة ذهبت لأهنئ الشرطة والدرك الذين نجحوا في تحرير 10 رهائن لأحد البنوك الذين اخذوا من طرف الفيس". لكن في الواقع لم يكن لدي الوقت لأحضر عمليات عسكرية في الميدان.لم أتنقل أبدا للميدان قبل أو بعد أي عملية.

نائبة المدعي العام: كيف كانت مهمة و ما هو دور مديرية الاستعلامات الامنية؟

نزار: كما قلت لكم من قبل في وقتي كان قسم الخدمات اللوجستية للأمن. مديرية الاستعلامات الامنية اختراع جديد، التي لم تكن موجودة في عصري. في الحقيقة هذه المديرية لم تكن موجودة و وضعت لتسيس الأشياء.كان هناك مديرية في الرئاسة.مديرية تابعة لوزارة الداخلية و اثنان لوزارة الدفاع، واحدة كانت تابعة لي و الأخرى لهيئة قائد الأركان (بالنسبة للمكاتب العسكرية)

نائبة المدعي العام: هل كان لديكم علم بوجود معسكرات للاعتقال في الفترة الممتدة ما بين 1992/1999 في الجزائر؟

نزار: لا، و في المقابل كانت هناك معسكرات كما قلت لكم من قبل، تواجد هذه المعسكرات كانت مبرمجة في إطار قانوني.كان قانون حالة الطوارئ التي كانت موجودة قبل الأحداث.منذ 1991،و التي ألغيت مؤخرا. فكرة معسكرات البعيدة ليست جديدة. وأؤكد ان هذه المعسكرات كانت تجمعات.كانت مصالح الشرطة تأخذ الأشخاص من الشارع، أثناء المظاهرات غير المنظمة أو في وضعية إحتلال الأماكن العامة، و تعرضهم أمام العدالة تطبيقا لقانون حالة الطوارئ.بما أن مصالح الشرطة لم تكن لديها مساحات متوفرة، الجيش تكفل بهذه الأماكن. هذه الأخيرة كانت توفر الحراسة و المواد الغذائية. المعسكرات كانت مسيرة من طرف العدالة. وحول السؤال، أرد و أقول أن هؤلاء الأشخاص لا يمارسون أي مهنة ، فقد كانوا يقضون يومهم في الصلاة وكانوا يقومون بإضرابات.

نائبة المدعي العام: هل كانت مصالح الأمن تقوم باستجوابات داخل المعسكرات؟

نزار: ابدا، هؤلاء الأشخاص كانوا مبعدين فقط لأنهم كانوا يتظاهرون،و حول سؤالكم أقول انه كانت لنا أعمال أخرى غير الاستماع لهؤلاء الأشخاص.كان هناك أشخاص آخرون نهتم بهم، للعلم، كنا مهتمين بالأشخاص المسلحين وأوضح انه لم تكن هناك أي تجاوزات في المعتقلات.

نائبة المدعي العام: هل كنتم مشارك بطريقة او بأخرى في هذه المعسكرات؟

نزار: خارج إطار قرار إنشاء المعسكرات و إيجادها في اطار المجلس الاعلى للدولة لا

نائبة المدعي العام: هل كانت لكم معرفة في اعدام او في فقدان القوات الأمنية للأشخاص الموقوفين خلال فترة 1992/1999 في الجزائر؟

نزار: عندما حوكمت في باريس ،حاولت رؤية كل العائلات التي اعلن عنها في الكتاب الأبيض، قمت بزيارة كل هذه العائلات، واحدة فقط كانت واضحة و أشارت إلى الجيش، في تلك الفترة، الناس التي كانت تختفيّ،كانت مختطفة من طرف عناصر من الفيس،عائلة تقريبا اقنعتني ان الجيش من قام بخطف ابنها،لكن ليست لي ادلة ملموسة.مازال عندي ايضا قليل من الشك.

وبخصوص الإتهامات ضد الجيش الناس كانت تستطيع قول ما يريدون، انا اقول لكم الحقيقة.كل ما يقال في الجزائر غير صحيح، دائما نفس الحكايات، انا متاكد.لم اقم بتحقيق حول هذه العائلات،خلال المحاكمة،كنت قد تركت الجيش انذاك، اكيد ان هناك حالات من التجاوزات.

بامكانكم ان تصدقوا ما تريدون،انا اقول لكم ما اعرف،استطيع مقابلة أي شخص،اذا كان لازما،انا احاكم هنا.

نائبة المدعي العام: هل لديكم علما بالتعذيب الذي كان يمارس في فترة 1992/1999 في الجزائر؟

نزار: اعلم ان كان هناك تعذيب،في 1988 ،كنت اعلم ذلك،كان ذالك اثناء مظاهرات 5 اكتوبر،كان 169 حالة وفاة،كنت مساعد في هيئة اركان الجيش،و قائد القوات البرية،عرفت من طرف المدنيين، الذين تقربوا من احد اصدقائي، حوالي عشرون شخصا اخذوا من منزلهم و عذبوا،و اخذت انذاك اجراءات و فتحت تحقيقات ،لا ادري من عذب هؤلاء الاشخاص، على كل حال لم يعذبوا من طرف الجيش، لا ادري اين عذبوا، او من قاد التحقيق. بكل صدق،ليست لي أي معلومات فيما يخص التعذيب في فترة 1992/1999.كانت مهمة قوات الأمنية التعرف على كيفية الحصول على المعلومات .اؤكد ان عناصر من الفيس قدموا كل شيء دون تعذيب.

1998 نائبة المدعي العام : في أي ظرف قام قائد أركان الجيش محمد العماري سنة بإعطاء اوامر لقواته الخاصة لعدم سجن أي شخص لكن قتل المشتبهين؟

نزار: اولا في هذه السنة أنا كنت متقاعدا، عملت مع العماري فهل تظنون انه شخص يأمر بالقتل؟لم اسمع ابدا بهذا، ليس شخص مثل العماري من يقوم بهذا، رجل انزل حوالي 6000 من الجبال لا يقوم أبدا بهذا .

نائبة المدعي العام : هل صحيح ان سياسة التعذيب و اعمال اخرى وضعت حيز التطبيق ما بين 1992 الى 1999 على المعارضين لسياسة للدولة؟

غلط، كله غلط، لا ادري من اين اتت، هذه اتت من بعض الأشخاص المحسوبين على الأحزاب الاشتراكية.

نائبة المدعي العام : أخبار أخرى أو تقارير نشرت أعلنت عن خطف أشخاص في منطقة البليدة،و بالتحديد في مركز للأمن العسكري،ماذا تقوقلون في هذا الموضوع؟

نزار:لم اسمع ابدا بأي شخص يتكلم عن أي شيء في البليدة أو في هذه الناحية،بكل صدق،لا اعرف هذا المركز في البليدة،اكيد،يوجد ثكنات عسكرية في البليدة،هناك مستودعات للذخيرة و الالات.لا اعرف أي الفرق كانت موجودة في البليدة،كانت تتحرك كثرا.

نائبة المدعي العام : أعلمكم أن السيد كركادي وضع شكوى يقول فيها انه كان ضحية من طرف عناصر الأمن في ضواحي البليدة و في الثكنات للأمن العسكري في بوزريعة في 1993،ما قولكم؟

خار

نزار: بوزريعة حي في الجزائر العاصمة،لا ادري اذا كان هناك عمارة عسكرية في هذا الحي.

ملاحظة: المدعي العام الفيديرالي شرح قائلا انه قرأ معلومات تخص وجود ثكنات في معابر مفتوحة.في بوزريعة، لا توجد ثكنات أو على الأقل لا أعرفها

نائبة المدعي العام : هل كنتم متابعين قضائيا في بلد اخر غير سويسرا فيما يخص الجرائم المرتكبة في الجزائر في فترة 1992/1999؟

نزار: كان هناك محاكمة في باريس عندما وضعت شكوى ضدي فيما يخص جرائم حرب في 2001.كنت موجود في قاعة للمحاضرات و كانت كل القنوات الفرنسية موجودة.و قد علمت بالشكوى من طرف صحفي الذي ابلغني.لم استمع للنائب العام لكن الشرطة تكفلت بالامر،كنت اريد البقاء،لكنني لم اريد تأزم الاوضاع بين الجزائر و فرنسا.و بعد ذلك وضعت شكوى قذف من طرف محامي الخاص بي لكي اذهب الى المجلس و اتكلم. و بطلب مني ،لم اهرب لانه كان بامكاني الهروب،لا ادري لماذا الفرنسيين اخرجوني بطريقة بشعة من البلد. قبلت لأنني لم أكن اريد التسبب في مشاكل بين البلدين.

نائبة المدعي العام : ما هي علاقاتك مع سويسرا؟

نزار: ليست لي أي علاقة مع سويسرا.أتي إلى سويسرا فقط من اجل ايام للراحة في افيان.لماذا لم توقفونني من قبل عندما كنت آتي كثيرا الى سويسرا؟ كنت ساتوجه اليوم إلى باريس لأبقى مع ابنتي لأنها بدات الدراسة الجامعية في باريس.

نائبة المدعي العام : هل تريدون اضافة أي شيء؟

نزار: لا .. لا اريد ان اظيف أي شيء

نائبة المدعي العام : السيد بيسار هل تريدون إضافة أي شيء؟

لا في الوقت الراهن،قبل النهاية لا توجد لي أي أسئلة أخرى.