وزارة التّربية تتنازل عن السّكنات الوظيفية لشاغليها

قرّرت وزارة التّربية الوطنية التّنازل عن السّكنات الوظيفية القديمة لصالح الأساتذة والمعلمين، فيما دعت المعنيين بالتنازل إلى ضرورة التّقدم لإيداع طلباتهم قبل تاريخ 14 أفريل المقبل على مستوى مديريات التربية للولايات.
وتشير التعليمة الحاملة لرقم 26، والصادرة بتاريخ 10 مارس، التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية على غرار الثانويات والمتوسطات، كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي، أن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني لترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات أي الأساتذة والمعلمون، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي. وحسب الوثيقة ذاتها؛ فإنّ الأساتذة والمعلمين المعنيين والذين يريدون امتلاك هذه السّكنات، ملزمون بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل، الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة، على أن يكون آخر أجل لاستقبال هذه الطلبات 15 أفريل المقبل، ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي. وفي سياق ذي صلة؛ يمس القرار كمرحلة أولى الأساتذة والمعلمين الشّاغلين للسكنات الوظيفية في تمنراست، حيث قرّرت وزارة التّربية الوطنية إنجاز 4000 وحدة سكنية، لفائدة الأساتذة بالجنوب كحصة أولى، وهي السكنات التي تم اقتطاعها من حصص السكنات الإجتماعية التي خصصتها الدّولة ضمن برنامجها، للتقليل من أزمة السّكن بالجزائر، وهي سكنات غير قابلة للبيع. ونقلت مصادر ''النهار''؛ أنّ قرار التنازل يرجع إلى معاناة بعض الولايات الجنوبية، من نقص في تعداد الأساتذة على مستوى جميع الأطوار الدّراسية وخاصة الإبتدائي. من جهته، ثمّن المكلّف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التّربية والتّكوين عمراوي مسعود في اتصال بـ''النهار''، المبادرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، باعتبار أنّ السّكن يعد وسيلة عمل للأستاذ ويضمن له الإستقرار، معتبرا أنّ المبادرة هي الأولى من نوعها