قرر وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، مراسلة الولاة من أجل التنازل عن السكنات الوظيفية التي يسكنها موظفو قطاع التربية، مطمئنا الأساتذة وعمال القطاع الذين وجهت لهم إعذارات بالطرد خصوصا المتقاعدين منهم، أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم تسويتها على المستوى المركزي
عقدت، أمس، الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لقاء مع وزير التربية أسفر عن إمضاء الطرفين محضر جلسة تعهد فيه بن بوزيد بحل كل المشاكل العالقة، أهمها التنازل عن السكنات الوظيفة، زيادة على إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع، حيث تم التطرق بالمناسبة الى 4200 سكن الخاصة بالجنوب؛ حيث استعجلت النقابة توزيعها وفقا لما جاءت من أجله، أي تخصيص بصفة مباشرة حصة للأساتذة ذوي الاختصاصات التي تعرف عجزا على المدى المتوسط، أما فيما يخص الحصة الباقية تحرص الاتحادية على تطبيق مبدأ العدالة واعتماد الأقدمية العامة والمكوث في المنصب خلال توزيعها.
وأكد المحضر الموقع من طرف وزير التربية ورئيس الاتحادية، العيد بودحة، على سعي الوصاية الى رفع الأجور للعمال في إطار مراجعة ملف التعويضات، ومراجعة نقائص القانون الأساسي، كما تعهد ذات المسؤول بدراسة قضية أسلاك التأطير والتأكيد على إعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، وفق التعليمة التي أصدرها الوزير الأول بشأن إضفاء المدونة على إجراءات التوظيف. وصرح العيد بودحة لـ “الفجر” أن وزير التربية سيحل مشكلة مسؤولي الأقسام والمواد، حيث سيراسل وزارة المالية من أجل معرفة أسباب عدم صب المنح الخاصة لهذه الفئة، وقبل ذلك، أمر الوزير بالقيام بإحصاء الولايات المعنية.
وفيما تعلق بمنحة المنطقة الجغرافية الخاصة بالجنوب وتعميم منحة الامتياز ومنحة الأوراس، فقد عاود الوزير تقديم تطمينات لعمال الجنوب، بأنه فتح الملف وذلك بمراسلة وزارة المالية لتسوية هذه الوضعية وفق ما الحت به الاتحادية التي أكدت على احتسابها على أساس الأجر المتجدد.
وطرحت الاتحادية في ذات الإطار تجاوزات مدير التربية بالوادي، وتم إيفاد لجنة تحقيق، مع اتخاذه قرار إعادة إدماج النقابيين الذين فصلتهم مديرية التربية بالمدية.
غنية توات