وزارة التربية تفتح ملف تخفيف الحجم الساعي للدروس مع النقابات

تكشف وزارة التربية في لقاء سيجمعها يوم غد بالنقابات الفاعلة في القطاع عن البرنامج الجديد للوسائل المدرسية المتضمن الحجم الساعي للدراسة في المؤسسات التربوية بالأطوار الثلاثة المقترح من الوصاية بعد تعديلات طرأت عليه بهدف تمكين التلاميذ من استيعاب أحسن للدروس، بعدما كان التركيز في السنوات الماضية منصبا على ''تحدي'' إنهاء المقررات فقط.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن الجدول الزمني للتدريس ''المخفف'' سيعرض على الشركاء الاجتماعيين للاطلاع والمناقشة على أساس تطبيقه مع بداية الموسم الدراسي المقبل. ومعروف أن وزير التربية سبق له عقد جلسة منذ قرابة عامين مع ممثلي جل التنظيمات النقابية الناشطة في القطاع، عرض فيها اقتراحات مصالحه حول التوزيع الزمني للدروس، لكن النقابات رفضته حينذاك نظرا لتنافيه مع الطرق البيداغوجية العالمية، بحيث حددت عدد ساعات الدروس بـ3601 ساعة في السنة وهو أمر يفوق طاقة التلميذ والأستاذ.
وفي اتصال بـ''الخبر'' أعرب المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، عن أمل نقابته بأن يأتي التنظيم الجديد للرزمانة الزمنية للدروس موافقا لتطلعات الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، موضحا بأن التقليص من الحجم الساعي سيعود بالفائدة على الفئتين في الأطوار الثلاثة، لكن يعدّ أساتذة التعليم الابتدائي الأكثـر تضررا حسبه من الجدول الزمني الحالي، إذ أنهم يؤدون 03 ساعة عمل في الأسبوع حولتهم إلى ''آلة بشرية'' فضلا عن التزامهم بمهام أخرى نسبت لهم تخص الحراسة والأمن ومرافقة الأطفال للمطاعم المدرسية.
أما بالنسبة للتلميذ، فأشار محدثنا إلى أن الأخير أضحى منذ سنوات ''حبيس'' جدران المدارس بمعدل 7 ساعات دراسة يوميا، يضاف إليها دروس الدعم أثناء العطل والدروس الخصوصية بالنسبة للكثير، وهو ما أفقده القدرة على فهم الدروس نتيجة تقلص أوقات الراحة. واعترف عمراوي بأن خفض الحجم الساعي للدروس يقتضي بالضرورة التخفيف من كثافة المناهج والبرامج الدراسية.