تظر أن يتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بملف الخدمات الاجتماعية، إلى صياغة المشروع النهائي، الثلاثاء القادم، في وقت عجز أعضاء اللجنة الممثلين لـ 7 نقابات مستقلة، في التوصل الى توحيد مقترحهم.
وكان وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، قد أكد على التعجيل في بلورة موقف، والحصول على إجماع، غير أن الإجماع المطلوب، يبقى بعيد المنال، في ظل تحفظ نقابات تعتبر نفسها أكثر تمثيلا في قطاع التربية، عن إبداء موقف نهائي بخصوص الأسس التي يرونها ملائمة، ولم تتضح بعد الرؤية - حسب ما أفاد به مصدر "الشروق" -.
ومعلوم أن بن بوزيد حدد أجل الـ 28 مارس المقبل، موعدا لإنهاء عمل اللجنة وتسلمه مقترحهم، وهدد في حال تعثر المفاوضات بالفصل في الأمر بقرار وزاري بعد 10 أيام، أي تحديدا في الـ 7 أفريل.
وماتزال الخلافات قائمة بين النقابات المستقلة والمركزية النقابية، حيث أنشطرت الأولى لثلاثة تيارات، وترفض رفضا قاطعا، أن يكون التسيير إداريا من قبل الوصاية للجنة الخدمات، وشكلت اتحادية عمال التربية الوطنية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، تيارا رابعا يرفض التنازل عن تسيير الخدمات الاجتماعية.
وفي الجانب القانوني، ليس في صالح النقابات المستقلة التفاوض وفقا لمعطى إسقاط القرار الوزاري 158/ 94، الصادر سنة 1994، والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، والاحتكام للمرسوم الرئاسي الذي يؤكد أن أعضاء اللجنة يعينون وفقا لممثلي العمال الأكثر تمثيلا، حيث نجد أن نقابات الطور الثانوي مثلا تمثل حوالي 40 ألف أستاذ، من أصل 600 ألف موظف بالقطاع، وهو ما يشكل 6 بالمائة فقط من مجموع العمال.