بن بوزيد أخطرها باللجوء لمجلس وزاري مشترك للفصل في نزاع الخدمات الاجتماعية 7 نقابات تتسابق لاقتسام "غنائم" 700 مليارمن الخدمات الإجتماعية.. و"الفتات" للمعلمين

ينعقد مجلس وزاري مشترك، خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بهدف دراسة ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والخوض في تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف كل النقابات المعتمدة وعددها سبعة، والتي تكتلت في حلفين الأول يربط التسيير بواجب التمثيل والحلف الثاني يصر على حق التعيين.

ويكلّف وزير القطاع، أبو بكر بن بوزيد، بتوقيع القرار الجديد، قبل نهاية شهر أفريل الجاري، والمعوض للقرار 94 / 158 الذي أفرد نقابة المركزية النقابية بالتسيير من أوت 1994 إلى غاية جويلية 2010، حيث بلغت، السنة الجارية، قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية 700 مليار سنتيم مع عدد من الممتلكات، قبل أن يجمدها الوزير بن بوزيد في جويلية الماضي، حيث أن ذات الخدمات ينتفع منها عمال ومتقاعدو القطاع، بالإضافة إلى الأسر التي يتكفلون بها.
واعترفت مراسلة وزير التربية الصادرة أول أمس، تحوز "الشروق" على نسخة منها، والموجهة للأمناء العامين ورؤساء النقابات السبعة الممثلة في قطاع التربية، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، بـ "عدم حصول إجماع بين كل النقابات حول طرق وآليات موحدة لتسيير الخدمات الاجتماعية بعد انتهاء أشغال اللجنة".
وتتجه أغلبية نقابات قطاع التربية نحو قبول الشرطين الخاصين بأحقية التسيير المتمثلين في ضرورة "إشراك جميع موظفي القطاع بدون استثناء أو إقصاء مع اعتماد مبدأ الانتخاب وضمان الشفافية"، وذلك بجعل تشكيلة اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وفقا للتمثيل النقابي الموجود ميدانيا، وهو ما تصبو إليه ثلاث نقابات مستقلة تزعم امتلاك أكبر وعاء من المنخرطين، وهي نقابتا أساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" التي تطالب بالإنتخاب القاعدي "يحافظ على التضامن في أموال الخدمات و عدم تفتيتها "، و"سناباست" وكذلك الاتحاد الوطني لعمال التربية "اينباف"، الذين يقتربون من رؤية الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية التي هيمنت على الخدمات الاجتماعية لمدة 16 سنة.
وعكس ذلك، تعتبر ثلاث نقابات وهي النقابة الوطنية لعمال التربية، ونقابة عمال التربية والتكوين "ساتاف"، واتحادية التربية التابعة لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" بأنها تمتلك أحقية التسيير مادامت معتمدة من قبل السلطات كنقابات في قطاع التربية، وتعتبر بأنه لا يجب إقصاؤها من حق تسيير الخدمات الاجتماعية، بتعيين عضو عن كل نقابة في المكتب الوطني المسير، مع اقتراحها رئاسة دورية لمدة ثلاثة أشهر، ولجان ولائية مماثلة للجنة الوطنية بسبعة أعضاء بتمثيل لعضو واحد عن كل نقابة.
وقد ألح بن بوزيد في قرار مراجعة طرق تسيير الخدمات الصادر، في 3 مارس الماضي، على أن يكون اتفاق داخل اللجنة "بإجماع وبدون استثناء"، حيث تضمن القرار إنشاء لجنة ما بين النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية، والقاضي بإلغاء وتعويض القرار 94 / 158 المؤرخ في 22 أوت 1994، والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
وأكد وزير التربية، في نفس المراسلة، بأنه سيقوم "بإمضاء القرار الجديد الذي يلغي ويعوّض القرار رقم 94 / 158 المؤرخ في 22 أوت 1994، المتضمن كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية"، وأوضح الوزير أن القرار سيكون في غضون الشهر الجاري، مضيفا "وهذا قبل نهاية أفريل الجاري"، مؤكدا بأن "الملف أخذ ما يكفيه من النقاش وبفضل مقترحات الجميع، سيعرف حلا مناسبا يتجاوب وتطلعات الجميع".
وحدد وزير التربية "المبادئ الأساسية" التي سيبنى عليها القرار الجديد، وتتمثل في خمس نقاط بإشراك جميع موظفي القطاع بدون استثناء أو إقصاء، اعتماد مبدأ الانتخاب وضمان الشفافية، ضمان حق الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وكذا ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا.