يقوم خبراء جزائريون وأجانب بإعداد دراسة شاملة حول كيفية مراجعة الحجم الساعي للبرامج الدراسية بما يتناسب مع القدرات الذهنية للتلميذ لتحسين نسبة استيعاب المناهج، في وقت أعلنت وزارة التربية أمس عن إعداد مشروع حول الوتائر المدرسية أو ما يعرف بالتنظيم الزمني للتلميذ ستستلمه النقابات بعد غد الثلاثاء.
وأفادت مصادر نقابية رفضت الكشف عن اسمها بأن لقاء مطولا جمع صبيحة أمس الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، بمسؤولي النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية، وتم خلاله مناقشة ما يصطلح عليه بالوتائر الزمنية، ويقصد به كل ما له صلة بالتنظيم الزمني للتلميذ أي فترات اليقظة والراحة والاستيعاب للتلاميذ وكيفية توزيع الدروس، فضلا عن تخفيف الحجم الساعي للبرامج.
وأعلن ممثل وزارة التربية الوطنية عزم هيئته التكلف بالمطلب الذي رفعته النقابات، والمتعلق بمراجعة الحجم الساعي، وبالتالي تخفيف البرامج الدراسية خصوصا بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي، وكشف عن مشروع تم إعداده ويتعلق بإعادة النظر في التنظيم الزمني للتلاميذ سيتم توزيعه على النقابات يوم الثلاثاء، قصد الاطلاع عليه ودراسته ومناقشته في ندوات ولائية وجهوية ثم في ندوة وطنية قبل الشروع في تطبيقه.
وحرصت وزارة التربية على إحاطة اللقاء بالسرية التامة رافضة تسريب أي معلومات حول ما دار فيه من نقاش، في وقت قالت مصادر نقابية بأن هيئة أبو بكر بن بوزيد استعانت هذه المرة بخبراء من فرنسا إلى جانب خبراء جزائريين من أجل الاستعانة بهم في إعادة التنظيم الزمني للتلاميذ، ويتعلق الأمر بإعادة توزيع الدروس بحسب الفترات التي تكون فيه قدرات الاستيعاب لدى التلاميذ في أوجها، مع مراعاة فترات الراحة أو ما يعرف بالنوم لدى المختصين في القطاع، إلى جانب الحرص على كيفية توزيع العطل الفصلية.
ومن المزمع أن يتم الشروع في تطبيع الحجم الساعي الجديد بداية من الموسم الدراسي القادم، وذلك تلبية للمطالب الملحة لنقابات التربية الوطنية التي اشتكت في عديد من المناسبات من كثافة الدروس مما أثر سلبا على القدرات الاستيعابية للتلاميذ، وأثر على تحصيلهم العلمي، فضلا عن إرهاق المؤطرين الذين يواجهون صعوبات جمة في إتمام المقررات الدراسية في مواعيدها المحددة.