صعدت قوات الأمن، أمس، من تدخلها في اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية، الذي دخل يومه التاسع؛ حيث أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين، بعد غلق الطريق، عن تسجيل أكثـر من 15 جريحا في صفوف الأساتذة.
بعد تطويق قوات الأمن للمعتصمين، أمس، كالعادة، تمكن الأساتذة من كسر الجدار الأمني والخروج إلى الطريق وتوقيف حركة المرور بالكامل لمدة 45 دقيقة، ورددوا كل عبارات التنديد، مستنكرين صمت السلطات بما فيها وزارة التربية التي تواصل، حسبهم، إهانة الأستاذ الذي كوّن أجيالا متعاقبة، معتبرين حجتها في أن قرار الإدماج يتخطاها بحكم أنه بيد الرئيس باطلة، لأنه خلال سنوات التعاقد كان الوزير في كل ولاية يزورها إلا ويجد احتجاجات هذه الفئة، وكان عليه أن يلعب دورا أكبر في إيصال انشغالاتهم والظلم الذي تعرضوا له طيلة سنوات التعاقد.
وبعد أن تدعمت قوات الأمن بقوات مكافحة الشغب، تمت إعادة فتح الطريق من جديد، ما أدى إلى اشتباكات اتسعت رقعتها، بعد لجوء رجال الشرطة إلى استخدام القوة، بعدما لجأ عدد منهم إلى ضربهم بالقوة، كما لجأوا إلى سحب أساتذة آخرين من الطريق.
ونددت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، بهذا التصرف بعد تعرضها هي الأخرى إلى إصابة بليغة على مستوى الذراع، وقالت إنه حتى رجال الحماية المدنية شاركوا في ضربهم، قائلة: ''كيف يمكننا أن نثق فيهم مجددا ونسمح لهم بنقل جرحانا؟''، مؤكدة في ذات السياق أن اعتصامهم كان سلميا، إلا أن الشرطة أصبحت تستفزهم بعد انتشار عدد هائل منهم بالزي المدني، ''فعوض أن تجد السلطة حلا للأساتذة الذين يشهدون إهانة غير مسبوقة، تلجأ للعنف''.
وعن الحالات المسجلة في الاشتباكات، أكدت أنها تتجاوز 15 حالة تعرضوا لجروح متفاوتة، أحدهم أصيب بكسور بليغة، وأغمي على أغلبهم بسبب تدهور حالتهم الصحية خاصة النفسية منها.
من جهتها، جددت نقابات التربية التماسها من رئيس الجمهورية اتخاذ قرار سياسي عاجل لدمج المعنيين، حيث أكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست''، نوار العربي، أنه خلال الزيارة التي قادته، أول أمس، مع رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى مكان الاعتصام، تفاجأ بالوضع الإنساني المتردي الذي ينبئ بكارثة في حال استمراره، وهو ما تحدث عنه رئيس الاتحاد، الصادق الدزيري.