إضراب وطني في الوظيف العمومي خلال الأربعاء المقبل

قرّر 36 قطاعا تابعا للوظيف العمومي، شن إضراب وطني في 6 أفريل المقبل للشروع فيها، احتجاجا على عدم استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية، مع المطالبة بمراجعة البعض منها.
وطالبت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة في ندوة صحفية عقدتها النقابة أمس، بإدماج 500 ألف موظف متعاقد، مؤكدّة على شل جميع الإدارت، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي، ولم تستبعد نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، شن حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات، للرد على تماطل السلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الإحتجاج الحاصل في قطاع البلديات.
وحسب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، فإن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء خلال دورة المجلس التي عقدت مؤخرا، للمطالبة بالكشف عن مشروع قانونين البلدية والعمل الجديد من أجل إثرائه ومعرفة النقائص التي يحويها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين عن مناصبهم.
وأكدّت النقابة أنه من الضروري إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى رفع منحة الأجر الوحيد إلى 3000 دينار ومنحة التمدرس إلى 2000 دينار، زيادة على رفع المنح العائلية لكل فرد إلى 1200 دينار، مع تعميم منحة الجنوب على كافّة العمّال والموظفين في المناطق المعزولة، و ضرورة تخصيص حصص سكنية قطاعية وإنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.