في اجتماع يضم فدراليات قطاعات الوظيف العمومي الاثنين المقبل المركزية النقابية تحضر لمراجعة الأنظمة التعويضية

أقرت المركزية النقابية في اجتماع مغلق بدار الشعب مع رؤساء الفدراليات، أول أمس، عقد اجتماع مع الفدراليات الوطنية لقطاع الوظيف العمومي، يوم الاثنين القادم، بهدف عرض تقارير الفدراليات الخاصة بما وصفته عدد منها "الإجحاف" في زيادات المنح والعلاوات، الواردة في النظام التعويضي، وتوجد الفدرالية الوطنية لعمال التربية على رأس الفدراليات المحتجة.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمناء الفدراليات الوطنية لقطاع الوظيف العمومي، للقيام بعملية مراجعة لأنظمتها التعويضية المتضمنة المنح والعلاوات المدرجة عقب الإفراج عن القانون الأساسي لكل قطاع من القطاعات، واقتراح النسب الممكن مراجعتها، خاصة بالنسبة للقطاعات التي حازت على زيادات متدنية مقارنة بقطاعات وظيفية أخرى، خلال اللقاء التشاوري المزمع يوم الاثنين القادم، للحصول على أعلى نسبة ممكنة في المنح والعلاوات، وأكد أمين عام فدرالية وطنية حضر الاجتماع لـ "الشروق" أن مراجعة نسب الزيادات في المنح والعلاوات سترفع لقمة الثلاثية "الاجتماعية"، المقررة شهر سبتمبر المقبل.
وتشكو الفدرالية الوطنية لعمال التربية من حصولها على نسبة 25 بالمائة كزيادات في المنح والعلاوات، واعتبرت تسرعها في المطالبة بإصدار القانون الأساسي كان سببا في حصولها على أدنى نسبة، وأوضح المكلف بالتنظيم بفدرالية عمال التربية أن الشهادات العلمية في الاقتصاد والمالية التي يحوز عليها موظفو قطاع التربية تعادل شهادات موظفي وزارة المالية، مستغربا إقرار نسبة 60 بالمائة لمستخدمي وزارة المالية مقابل 25 بالمائة لمستخدمي الإدارة بقطاع التربية.
وقد أدرجت المركزية النقابية 6 ملفات رئيسية في أجندتها لقمة ثلاثية سبتمبر المقبل، التي ستجمع الحكومة و"الباترونا" و"المركزية النقابية"، وبحكم أن القمة ستكون لملفات اجتماعية يوجد نظام المنح والعلاوات لكل قطاع مسه "الإجحاف" والأنظمة التعويضية المتأخرة، وكذا ملف مراجعة المادة 87 مكرر المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والتي ظلت تمتص الزيادات المدرجة في كل ثلاثية منذ 1993 إلى جانب ملف التقاعد بالإضافة إلى ملف الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطعة من رواتب الموظفين.
وأكد مصدرنا أن ملف تطبيق الاتفاقيات الجماعية من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية، سيكون حاضرا في قمة الثلاثية.
كما ينتظر التطرق لملف قانون العمل الجديد الخاضع للمراجعة، غير أن ملف التقاعد سيأخذ حيزا أكبر من أشغال القمة، ذلك أن المركزية النقابية تسعى للاحتفاظ بحق التقاعد دون شرط السن، مع الاحتفاظ بالاستثناء لقطاع التربية بجعل سن التقاعد 25 سنة بالنسبة للنساء و30 سنة بالنسبة للرجال.

ننشكر الأخت نجاة على الاهتمام الكبير بانشغالت الأسرة التربوية[b]