إلحاح على جعل منصب المدير خارج الصنف
اتهم مديرو الثـانويات والمتاقن وزارة التربية بدحرجتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي، وتصنيفهم في رتبة أقل. وطالب هؤلاء بالإلغاء الفوري للمنصب العالي الذي جرّدهم من سلكهم، مع إعادة سلك المديرين.
استنكرت تنسيقية مديري الثـانويات والمتاقن المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، عقب اجتماع طارئ، الوضعية التي أصبحوا عليها منذ تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر .2008
وأوضح رئيس التنسيقية، عويسي مسعود، لـ''الخبر'' بأن هؤلاء جُرّدوا من صفة المدير، ودُحرجوا إلى رتبة أستاذ رئيسي، وأُنزلوا من رتبتهم، حيث صُنفوا في نفس رتب الموظفين المصنفين في السلم 14 والذين يشرفون عليهم ويعملون تحت سلطتهم. وأضاف ''يحدث هذا مع الدفعات التي سبقت صدور هذا المرسوم. أما تلك التي تخرّجت بعد 2009 فإنها بقيت في رتبة أستاذ تعليم ثـانوي، أي في الصنف .13 وبذلك، فإنهم أدنى من الذين يسيّرونهم، مما جعلنا نشعر بالإهانة ونصاب بالإحباط''.
كما أصبح المديرون ''غير قادرين'' على إعطاء أوامر لمن هم تحت سلطتهم، لأنهم أكبر تصنيفا منهم، على الرغم من أن المدير هو المسؤول الأول عن النتائج المدرسية، في وقت لا يحق له اقتراح الطاقم الذي يعمل معه. وهو الموظف الوحيد الذي تُوجه له العقوبات، دون أن يُستفسر عن التهم الموجهة إليه.
ووصف المتحدث منح رتبة أستاذ رئيسي للمدير بمثـابة عقوبة له، نظرا لإكراهات المهنة، وباعتباره المكلف بالتأطير البيداغوجي، والتسيير المالي، والإداري، والتنشيط التربوي. كما أنه يصل لهذه الرتبة عبر امتحان، ويقضي سنة كاملة في التكوين الذي يجب أن ينهيه بنجاح، ويرسّم من طرف لجنة مختصة، إضافة إلى كون القضية معنوية بالدرجة الأولى.
وطالب رئيس التنسيقية بضرورة ''الإلغاء الفوري للمنصب العالي الذي جرّدنا من سلكنا، وإعادة سلك المديرين''. بالإضافة إلى جعل منصب المدير خارج الصنف، أو على الأقل تصنيفه في السلم 17 برقمه الاستدلالي .759 وبذلك، يكون في أعلى رتبة من الذين يرأسهم.
كما يلح المديرون على إصدار قرارات ونصوص تعزّز مكانة المدير، وتساعده في أداء مهامه المختلفة، وتتماشى مع الظروف الحالية التي تعرفها المنظومة التربوية، بالإضافة إلى ''تمييز المدير بمجموعة من التعويضات والعلاوات الخاصة التي تقابل المهام الثـقيلة المسندة إليه، وتعزّز مكانته الاجتماعية والمعنوية، ومنها منحة المسؤولية، ومنحة المداومة بالمؤسسة واستدعاء في أي وقت من الليل والنهار، منحة الخطر المادي والضرر المعنوي، اللذين يواجههما المدير يوميا من مختلف الشركاء. بالإضافة إلى علاوة متعلقة بالنقل والاتصال، كون المدير مضطر في كثـير من الأحيان لاستعمال وسائله الخاصة في النقل والاتصال.
من جهة أخرى، يرى مديرو الثـانويات والمتاقن بأن على الوزير بن بوزيد ''إعادة النظر في التعويض المالي للمدير كرئيس مركز للامتحانات الرسمية''. مع ضرورة تصنيف المؤسسات التربوية ومنحها نقاطا استدلالية، حسب تعداد التلاميذ، والأفواج، وصفة النظام. وكذا تحيين منحة المنطقة، واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد .2008