اتخذت نقابات التربية قرارا يقضي بمنح وزير التربية بو بكر بن بوزيد آجالا لا تتجاوز الدخول المدرسي الداخل بغرض تكريس وعوده التي قطعها بالاستجابة إلى مختلف مطالبها، بينما هددت بالعودة إلى احتجاجات أكثر تصعيدا مع انطلاق السنة الدراسية المقلبة.
وأكد المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة أن الاحتجاجات ستكون «أكثر قوة» في حال ثبوت أن الوزير لم يرغب سوى في ربح الوقت وبلوغ عطلة نهاية السنة من اجل «مراوغة» الأساتذة. مشيرا أن الملفات الثلاثة المطروحة للنقاش ما زالت تراوح مكانها ولم يسجل أي جديد فيها ، غير أن الأساتذة يرون في هذه المفاوضات والأشغال الجارية بصيص أمل، ولا يعتقدون أن الوزير سوف لن يفي بوعوده، لان ذلك من شانه أن يمس بسمعة الوزارة كمؤسسة دولة وبالتالي فقدان الثقة فيها . وعما إذا كان تأويل النقابات بخصوص نجاح الوزارة في تمديد المفاوضات إلى غاية العطلة أنه كان من اجل امتصاص غضبها لا غير ، شدد ذات المسؤول أن النقابات تترقب الرد من قبل الوزارة بعد وقت كاف من البحث، ولا نعتقد أن هناك محاولة للمراوغة وربح الوقت وفي حال تأكد ذلك فان النقابات ستنظم حركة احتجاجية ستكون قوية بداية السنة الدراسية القادمة ولن يكون للوزير أي حجة بعد ذلك. وحرص المتحدث على القول بان الملف الأول المتعلق بالخدمات الاجتماعية كان من المفروض أن يتم الفصل فيه نهاية الشهر الماضي، إلا انه لم يتم إلى حد الآن البت فيه ، فيما ما زال ملف المنح والتعويضات مفتوحا بعدما قدمت النقابة دراسة مقارنة بين النظام المعتمد في قطاع التربية و القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي ، على أمل إعادة النظر فيه ومعالجة الاختلالات التي تضمنها. وعلاوة عن ذلك، يوجد كذلك ملف القانون الخاص قيد الدراسة ولا يمكن التوصل إلى قرارات نهائية في القريب العاجل ، بما يعني أن النقابة لا يمكنها في الوقت الراهن الدعوة إلى أي حركة احتجاجية خاصة وان السنة الدراسية بلغت نهايتها ، وصرح بوديبة أن النقابات قد تركت للوزير الوقت الكافي من اجل الاستجابة لهذه المطالب مجتمعة وتفادي الوقوع في أخطاء كتلك التي تمت في إعداد القانون الأساسي ونظام التعويضات السابق .
ليلى/ع