تباين المواقف بين الأستاذة والتلاميذ حول شرعية إضراب النقابات

نجحت نقابات التربية في شلّ القطاع في أول يوم من الإضراب المفتوح بالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن زيادات معتبرة بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، وما وقفت عنده »صوت الأحرار« في الجولة التي قادتها إلى مختلف المؤسسات التربوية هو تباين مواقف الأستاذة والتلاميذ من إصرار النقابات على الإضراب رغم رسائل التهدئة التي انتهجتها الوصاية.

ع. شماني

قُبول حذر للنقابات بالزيادات ومطالب أخرى مرفوعة

وصفت غالبية نقابات قطاع التربية الوطنية أمس، الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع وتخصيص منح جديدة بالايجابية حتى وان اعتبرتها غير كافية، حيث أرجأت قرار الاستمرار أو تجميد الإضراب الذي شرعت فيه إلى غاية اجتماع مجالسها الوطنية في الأيام القليلة القادمة، وهو ما قال بشأنه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الزيادات لفائدة أساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية بالمقبولة لكنها ليست كافية.

من جهته العيد بوداحة وصف القرارات التي تم اتخاذها بالمكرسة »لمبدأ التفرقة« بإستثنائها في بعض المطالب موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مؤكدا أن نقابته ليست معنية بالإضراب الذي تشنه حاليا النقابات القطاعية الأخرى التي قال عنها بأنها حرة في طرح قراراتها واختياراتها بالشكل الذي تريد، لكنه أشار بالمقابل إلى أنه كان من الأفضل أن تراعي هذه النقابات الزيادات التي أقرت لصالح عمال قطاع التربية الوطنية.

أما الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين عمورة بوعلام فحرص على تبيان رضى نقابته بالزيادات الأخيرة بنسبة كبيرة، وأضاف »مجلسنا الوطني الذي سيجتمع الأربعاء سيقرر تجميد الإضراب لكن بشروط«، لكنه عاد ليؤكد بأنه توجد عدة مطالب مرفوعة لم يتم الإستجابة إليها بعد على غرار ملفات المنح والعلاوات والسكن والتقاعد والقانون الخاص والخدمات الاجتماعية بالشكل الذي يراعي المقترحات المقدمة من طرف النقابات، حسبه.

رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلعموري لغليظ فقد وصف الزيادة في منح التأهيل وإقرار منح أخرى لفائدة عمال قطاع التربية بالايجابية إلا أنه عاتب الوزارة الوصية على عدم استجابتها الكاملة لجميع مطالب الاتحادية، مركزا على ضرورة تسوية قضية الأسلاك المشتركة والتعجيل بمراجعة القانون الأساسي للقطاع بما يضمن حق الجميع.

وفي معرض تعليقه عن الزيادات الأخيرة التي استفاد منها قطاع التربية أكد رئيس المجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي بأن المطالب التي يدعو إليها المجلس لم تتحق مائة بالمائة وبأن الإضراب المفتوح لن يتوقف إلا بتحقيق أرضية المطالب كلها، حيث أعلن المتحدث أن المجلس الوطني لنقابته يضع بين أيدي الوزارة الوصية سبعة ملفات للدراسة والنقاش وبأن الاجتماع الذي سيعقده يوم الأربعاء سيحدد ما إذا سيتم تجميد الإضراب أو الاستمرار فيه.



بين شرعية الإضراب ومصلحة التلاميذ..؟

الحقيقة الأخرى التي وقفت عندها »صوت الأحرار« خلال الجولة الإستطلاعية التي جابت خلالها مختلف المؤسسات التربوية هو وجود تباين واضح وسط التلاميذ والأساتذة حول شرعية الإضراب في هذا الوقت بالذات، وبين مصلحة التلميذ الذي أصبح لا يحتمل المزيد من الهزات في قطاع التربية، وهو ما قال بشأنه الأستاذة )أ.د( من ثانوية خير الدين بربروس أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في محاولة تعفين الوضع وتعمد اتخاذ قرارات زيادات إلا بعد اتخاذ قرار الإضراب.

لكن عديد التلاميذ الذين تحدثنا إليهم أجمعوا على تفضيل أساتذتهم مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار أمام مصلحة التلميذ، أين أبدوا امتعاضهم الشديد من اللجوء في كل مرة للإضراب بحجة زيادات عوض إتباع أسلوب الحوار والتفاوض كأساس لتلبية المطالب، وهو ما ذهب إليه جل أولياء التلاميذ الذي تصادف وجودهم أمام مداخل الإكماليات والثانويات، ليؤكد بعضهم أن الخاسر الأكبر في مثل هذه الإضرابات هم طلبة البكالوريا باعتبارهم سيجتازون امتحان مصيري، يلعب فيه العامل النفسي أهمية كبيرة، مناشدين النقابات عن الكف من اتخاذ قرارات غير محسوبة.

ولم يخف التلاميذ تخوفاتهم من استمرار الإضراب خاصة أنه مفتوح بالرغم من زيادات وزارة التربية التي حاولت من خلالها إغراءهم بها للتراجع عن خيار الإضراب، لكن محدثونا أصروا على أن الإضراب ليس هو الوصفة السحرية للضغط على الوزارة من أجل الإستجابة لأرضية مطالبهم، وأضاف سعيد تلميذ سنة ثالثة ثانوي »تداعيات مثل هذه الإضرابات ستكون وخيمة في تدارك التأخر في إكمال البرنامج الدراسي الذي أصبح يثقل كاهل كل التلاميذ فما بالك بتلاميذ البكالوريا«، وخلص المتحدث إلى أن أسبوع من الإضراب سيترك أثرا بالغا الأهمية بعدما حسبنا أننا ارتحنا من عهد الإضرابات.