الحكومة ترسّم الزيادات في‮ ‬رواتب عمال الأسلاك المشتركة وعمال المخابر

ستفرج الحكومة عن الزيادات في أجور الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الخاصة بالتربية الوطنية، والمترتبة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، والذي تضمن تثمين ''منحة التأهيل'' وتعويض الخبرة المهنية على أساس الراتب الرئيسي، بالإضافة إلى تكملة النظام التعويضي لموظفي المخابر من خلال إنشاء تعويضين اثنين.

وطبقا لقرارات الوزير الأول أحمد أويحيى، المتخذة خلال الإجتماعات المصغرة المنعقدة أيام الـ6، 7 و22 سبتمبر ويومي الـ2 و8 أكتوبر الجاري، المكرسة لمعالجة مطالب نقابات موظفي التربية الوطنية، وعليه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن المرسوم، والذي يؤسس للنظام التعويضي المنتمين للأسلاك المشتركة الخاصة بالتربية الوطنية من خلال ترسيم الزيادات في أجورهم وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

وأشار مشروع المرسوم التنفيذي، الذي تضمّن العديد من التعديلات التي تم إدخالها على النظام التعويضي لهذه الفئة من عمال التربية الوطنية، إلى أنه تقرّر تثمين تعويض التأهيل ومراجعة قاعدة حسابه، والذي سيصرف من الآن فصاعدا على أساس الراتب الرئيسي، بما في ذلك تعويض ''الخبرة المهنية''، بدلا من الراتب الأساسي، وعليه سيتم احتساب منحة التأهيل بنسبة 40 من المائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، في حين سيتم احتسابها بنسبة 45 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.

وأوضح المرسوم التنفيذي نفسه، بأنه تكملة للنظام التعويضي لموظفي المخابر، قد تم إنشاء تعويضين اثنين وهما: الأول يخص ''تعويض الخدمات التقنية'' الذي يصرف شهريا ويحسب بنسبة 25 من المائة من الراتب الرئيسي، والثاني يتعلق بـ''تعويض الضرر''، الذي يصرف شهريا ويحسب بنسبة 10 من المائة من الرتب الرئيسي، في حين تقرر إضافة هذان التعويضين إلى ''علاوة المردودية'' المنشأة سابقا لفائدة المعنيين، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، والتي تصرف كل 3 أشهر بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي.

وتطرّق نفس المرسوم التنفيذي إلى النقطة المتعلقة بتوسيع الإستفادة من ''تعويض التوثيق التربوي''، إلى موظفي المصالح الإقتصادية، الذي يصرف شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يلي، حيث يستفيد الموظفون المرتبون في الأصناف 10 ما دون من زيادة تقدر بـ2000 دينار، مقابل صرف 2500 دينار لفائدة الموظفين المرتبين في الصنفين 11 و12، في حين تم تحديد ما قيمته 3 آلاف دينار وصرفها لفائدة الموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. بالإضافة إلى إنشاء تعويض ''الدعم المدرسي'' و''المعالجة البيداغوجية''، الذي يصرف شهريا بنسبة 15 من المائة من الراتب الرئيسي لكافة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأعلن المرسوم التنفيذي بأن كل هذه التدابير الجديدة التي أدخلت على النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، سيسري مفعولها ابتداء من الفاتح جانفي 2008، لفائدة 499 ألف عون، والذي سيترتب عنها انعكاسا ماليا إجماليا سيكلف الخزينة العمومية ما قيمته 320 مليار دينار.