المتعاقدون والبطالون يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية

اعتصم، أمس، قرابة 600 أستاذ متعاقد قدموا من 32 ولاية، أمام مقر رئاسة الجمهورية، ممثلين عن 45 ألف متعاقد في قطاع التربية، رافعين شعارات تطالب بالإدماج في مناصبهم، متهمين وزير التربية الوطنية والمدير العام للوظيف العمومي السابق بالتلاعب بمصيرهم رغم شغل عدد منهم مناصبهم لمدة بين 10 سنوات إلى 14 سنة، ونددوا بوزير القطاع بقولهم "الأستاذ يريد إسقاط بن بوزيد".

وفي وقت طوقت عناصر الأمن المحتجين لتسهيل حركة المرور بالطريق، تعالت هتافات المتعاقدين للمطالبة بحقوقهم مع التأكيد على أن انشغالاتهم ليست سياسية، بقولهم "لسنا سياسيين ولا مشاغبين، نحن أساتذة مثقفون وسلميون"، مستنكرين التهميش في المسابقات التي جرت في السابق، وبقائهم متعاقدين لمدة جاوزت 10 سنوات، مناشدين رئيس الجمهورية بإدماجهم في مناصبهم ، بهتافات "بوتفليقة يا محبوب.. الإدماج هو المطلوب".
وعن وضعهم الاجتماعي، قالوا "المتعاقد يا مسكين مستقبلك ضاع وأنت في سن الـ 40 "، مضيفين "وزارة التربية وساطة محسوبية"، وكذلك "لا لمسابقة الأستاذ مع تلميذه"، وأخرى "بن بوزيد في قصور.. والأستاذ في قبور"، وكذا "لا نريد خرشي جديد، ويجب محاسبة خرشي"، و عبارة "صامدون وهنا نائمون لا رجوع، لا رجوع والإدماج حق مشروع".
وقالت مريم معروف، في تصريح لـ "الشروق" على هامش الاعتصام، أن حجة المناصب الشاغرة واهية، لأن المتعاقدين يشغلون مناصبهم لسنوات، مما يؤكد أنها مناصب عمل قارة وحقيقية تحتاج لترسيم فقط، وأكدت رفضهم للتحاور وأن مطلبهم هو الإدماج وليس التحاور، وأفادت أن مستشار رئيس الجمهورية، مراد ساسي، حاورهم، يوم 22 فيفري الماضي، وطلب منهم مهلة 3 أسابيع لإيجاد حل، مؤكدة أن الآجال انتهت من دون نتيجة والرئاسة حاورتهم في 4 لقاءات دون جدوى.
ومن جهتهم، وقف البطالون إلى جانب المتعاقدين، أمام الطريق المؤدي لمقر رئاسة الجمهورية، وشعاراتهم "النضال.. النضال حتى يعمل البطال"، و"النضال حتى يسقط الشوماج"، وكذا "ليكم سوناطراك ولينا لا ماطراك" و"155 مليار والبطال في الطروطوار"، وهتافات "اسمعوا يا ناس بوضياف ترك وصاية.. الشبيبة راهي جايا"، وهاجموا الحكومة بقولهم "الحكومة دار العجزة، والطيب لوح ظلم الشباب.. روح يا لوح".
وطالبت مصالح الأمن من المحتجين، انتداب 3 ممثلين عنهم، تنقلوا لمبنى رئاسة الجمهورية لتقديم لائحة مطالبهم. وقال، سمير لعرابي لـ "الشروق"، إن أهم مطالبهم "عمل لائق للجميع ومنحة للبطالين بنسبة 50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون".