دعت إلى حل البرلمان، تحديد العهدات الرئاسية وفتح السمعي البصري نقابات التربية تطلب إشراكها في الثلاثية والخدمات الاجتماعية وإلغاء تجريم المربي

طالب ممثلو نقابات مستقلة لقطاع التربية والتكوين، الأحد، بتطبيق مبدأ التعددية النقابية من خلال إشراكها في لقاءات الثلاثية، التي تجمع بين الحكومة، أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين، وإشراكها أيضا في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، كما دعت إلى إلغاء تجريم العمل التربوي، وذلك تزامنا مع الحكم بالسجن ضد مدير متوسطة سنتين لأنه عنف أحد التلاميذ، كما كان للنقابات مساهمات في المجال السياسي، حيث دعت الى حل البرلمان، واعتماد الثنائية في السلطة التنفيذية، وتحديد العهدات الرئاسية، والأشراف القضائي على العملية الانتخابية، فضلا عن مطالبتها بفتح السمعي البصري وإنشاء مجلس أعلى للأعلام لتحرير المهنة من الوصاية الأدارية.


وأوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح للصحافة عقب إستقباله من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثلي هذه النقابات، أن نقابته دعت الى تنظيم انتخابات تشريعية "حرة و نزيهة" في أقرب الآجال، واقترحت الفصل بين السلطات وإرساء نظام برلماني بإعتماد ثنائية السلطة التنفيذية، كما دعت إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع جعل هذه المادة غير قابلة للتعديل في الدستور، وكذا إلى التداول على السلطة، وطالب مريان بفتح التلفزيون لجعل هذه الوسيلة الإعلامية الثقيلة تستجيب لتطلعات وأمال المواطن الجزائري.

وفي مجال التربية والتكوين، أبرز ضرورة تكوين الفرد الجزائري لجعله في مستوى التحديات التي تواجه الجزائر في عصر العولمة وللمساهمة في بناء إقتصاد وطني مبني على المعرفة.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، فقد طالب بإدخال تعديلات عميقة على الدستور في إطار ثوابت ومقومات الشعب الجزائري لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والنقابية واستقلالية القضاء.
في هذا السياق، اقترح المتدخل إرساء نظام برلماني واضح تعود فيه رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية، مع تكريس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذي، مطالبا أيضا بتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بالتداول على السلطة، كما إقترح بوجناح الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات.
وفيما يتعلق بالمجال الإعلامي، دعا المتدخل على وجه الخصوص إلى ضمان الحرية
الإعلامية برفع "القيود" عن اعتماد الصحف والمجلات وإنهاء "حالة احتكار" الإشهار
العمومي وفتح المؤسسات الإعلامية أمام مختلف الحساسيات الفكرية للمجتمع. كما دعا إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وإلى فتح المجال السمعي البصري من أجل تأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد.
وفي المجال النقابي، دعا بوجناح الى إنهاء ما وصفه بحالة "الاحتكار النقابي" السائدة بإشراك جميع التنظيمات النقابية في لقاءات الثلاثية وبإصلاح القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وكذا إلغاء "مواد تجريم المربي" أثناء أدائه لمهامه المنصوص عليها في القانون التوجيهي للقطاع.
بدوره، دعا الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، إلى حل البرلمان الحالي، وتأسيس مجلس تأسيسي قبل نهاية 2011 ، وإلى تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين على أقصى تقدير، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات السياسية مرفوقة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية بإشراك الشباب والنقابات، كما طالب بدوره بإشراك النقابات المستقلة في لقاءات الثلاثية.
كما رافع النقابي من أجل منظمة تربوية ذات نوعية من خلال اعتبار قطاع التربية كقطاع إستراتيجي "لابد أن يأخذ المكانة التي يستحقها". وقال "لابد من إطلاق إصلاحات أخرى في القطاع بطريقة جريئة" كإعطاء تدريس اللغات الأجنبية المكانة التي تستحقها في المنظومة التربوية الوطنية، داعيا أيضا إلى تعميم تدريس الأمازيغية.
من جهته، أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أنه "لا يمكن أن تنجح الإصلاحات ما لم تكن هناك إصلاحات اجتماعية حقيقية، وأهمها فتح باب الثلاثية أمام النقابات المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيمات نقابية تمثيلية"، وقال إن نقابته ركزت على تكريس مبدأ التفاوض قاعديا أو قطاعيا من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى، كما شدد على ضرورة إرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم، من خلال إصلاحات عميقة عبر التواصل الحقيقي بين الممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني والسلطات العمومية.