لا خصم في‮ ‬أجور المضربين إلا بعد مرور فترة الدخول المدرسي‮ ‬وعيد الأضحى

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بتطبيق كيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب، طبقا لما ورد في المنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من أجور المضربين، وذلك بتأجيل الخصم إلى ما بعد مرور الفترة الخاصة بالدخول المدرسي وعيد الأضحى، كما أظهرت النقابة المواد التي تضمن للموظف المنتمي لأي تنظيم نقابي حقوقه.
تطرق بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي استلمت 'النهار' نسخة منه، كافة المواد القانونية التي تتحدث عن 'مشروعية الإضراب' وهما المادتان 56 و57من الدستور الجزائري، حيث نصت الأولى على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، والثانية فقد تحدثت عن أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون.
أما بخصوص المواد التي أعطت الضمانات والحقوق للموظف النقابي، فقد أوضح بيان الاتحاد أن المادة 28 من الأمرية الرئاسية رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد نصت على أنه لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف، فيما نصت المادة 35 على أن الموظف يمارس الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به، أما المادة 36 فقد أشارت إلى أن الموظف يمارس حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.
وطالبت ''لونباف''، الوزارة الوصية بضرورة تطبيقها للمنشور الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب، والذين نص صراحة على أنه لابد من الإشارة إلى أنه ينبغي تأجيل الخصم المراد إجراؤه جزئيا، وذلك بتوزيعه على مدة أشهر وبالتالي فإن الخصم من المرتبات عن أيام الإضراب يجب أن يتم في عدة أقساط دون أن يتعدى القسط الواحد خصم ثلاثة أيام في الشهر كحد أقصى. وأكدت النقابة بأن المنشور الوزاري نفسه قد تطرق أيضا إلى أنه ينبغي من جهة أخرى عدم إجراء خصم خلال الشهور المطابقة لهر رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي، وعليه فيجب تأجيل الخصم الخاص بها إلى الشهور التالية لهذه الفترات.
أكدت بأن مجالسها الوطنية هي السيدة في اتخاذ القرارات : نقابات التربية تفصل اليوم في قضية توقيف أو مواصلة إضرابها المفتوح
-نسبة الاستجابة للحركة الإحتجاجية في يومها الثالث تفوق 80 من المائة
تفصل اليوم، نقابات التربية المستقلة، في قرار توقيف أو مواصلة الإضراب الذي شنته الاثنين الماضي، حيث ستعقد مجالسها الوطنية التي تعد السيدة في اتخاذ كافة القرارات، في الوقت الذي فاقت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية في يومها الثالث 80 من المائة عبر كافة المؤسسات التربوية.
وأوضح مسعود عمراوي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ'النهار'، أن هيئته قد عقدت مجلسها الوطني أول أمس الثلاثاء، الذي قرر مواصلة إضرابه المفتوح الذي تم شنه يوم الاثنين الماضي، مؤكدا في ذات السياق بأن ''لونباف'' لن تتراجع عن قرار الإضراب ولن توقف حركتها الاحتجاجية إلى غاية الدخول في مفاوضات رسمية مع وزارة التربية الوطنية، بشرط أن تتوج تلك المفاوضات بمحضر موقع يتضمن الإجابة عن الانشغالات والملفات العالقة بأجندة زمنية محدودة، وفي تلك الحالة فقط فإنه سيتم الرجوع من جديد إلى عقد مجلس وطني آخر للفصل في الإضراب''يضيف محدثنا''.
وبخصوص نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية في يومها الثالث، أكد محدثنا بأنها قد بلغت 97 بالمائة عبر ابتدائيات ومتوسطات الوطن، حيث عرفت مشاركة قياسية للمعلمين والأساتذة. أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أكد في تصريحه، بأن المجلس الوطني الذي سيعقد اليوم بمعهد تكوين إطارات التربية بالحراش بالجزائر، هو الذي سيفصل في قرار توقيف أو مواصلة الإضراب الذي نظمته هيئته الاثنين الماضي، باعتبار أنه السيد في اتخاذ القرارات، مضيفا بأنه لكي لا يتكرر سيناريو الإضرابات السابقة التي تبنتها بعض نقابات القطاع والتي لم يجن منها موظفو القطاع إلاّ الخيبة جراء صدور قانون أساسي ونظام تعويضي لا يتماشى وطموحات العمال، فإنه يدعو أساتذة وعمال القطاع إلى اليقظة والتمسك بمطالبهم المشروعة. ومن جهته، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن نسبة الاستجابة للإضراب في يومها الثالث قد تراوحت بين 90 و95 من المائة، على مستوى ثانويات الوطن، مؤكدا بأنه قد تم الانطلاق في عقد المجلس الوطني أمس الأربعاء الذي سيرفع في ساعة متأخرة من الليل، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع اليوم، إما بتوقيف أو مواصلة الإضراب.
وبخصوص النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 'السناباست'، ستعقد اليوم لقاء مكتبها الوطني للفصل في قضية مواصلة أو توقيف الإضراب، باعتبار أن اللقاء الذي جمعهم الثلاثاء الماضي لم يحمل معه أية نتائج، حسب ما جاء على لسان رئيس النقابة مزيان مريان.
المعنيون يوجدون في القوائم الإضافية : التحاق 250 مدير ثانوية بالمعاهد الوطنية لتلقي ''تكوين إقامي'' لمدة سنة
سيلتحق 250 مدير ثانوية بالتكوين الإقامي لمدة سنة كاملة، خلال الشهر الجاري، على مستوى المعاهد التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سيتلقون دروسا نظرية وتطبيقية ليناقشوا عند انتهاء التكوين ''مذكرات التخرّج''.
وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، أن اللجنة الوطنية للمداولات ستجتمع قريبا لدراسة ملفات مديري الثانويات المعنيين بالتكوين الإقامي وهم 250 مدير الموجودين في ''القوائم الإضافية'' والذين نجحوا في مسابقة التوظيف السنة الماضية، والتي تضم ممثلين عن مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي، لكي يلتحقوا بمقاعد التكوين قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضافت المصادر التي أوردت لنا الخبر، بأن ''لجنة المداولات'' ستأخذ بعين الإعتبار وستحافظ على مبدأ ''درجة الإستحقاق'' في اختيار مديري الثانويات الذين حازوا على معدل 10على 20 فما فوق.
وبخصوص مفتشي التربية الوطنية، الذين شرعت الوزارة في تكوينهم لأول مرة السنة الماضية، لم يتم إلى حد الساعة إعداد قوائم المكوّنين، علما أنه في السنة الماضية قد استفاد ولأول مرة في تاريخ التكوين 100 مفتش من تكوين إقامي لمدة سنة كاملة، بحيث تلقوا دروسا بلغ حجمها الساعي 600 ساعة منها 400 ساعة دروس نظرية وأما 200 ساعة بمثابة دروس تطبيقية.
وكانت دفعة ''مديري الثانويات'' و''مفتشي التربية والتكوين''، الفائزين في مسابقات التوظيف للسنة الماضية، قد تخرّجوا بعدما تم تعيينهم شهر سبتمبر الماضي في مناصب عملهم لتنطلق التعيينات مختلف المؤسسات التربوية، بعدما أنهوا مناقشة ''مذكرات التخرّج'' التي أعدوها طيلة فترة التكوين.
تطبيقا للمرسوم التنفيذي 08315 : موظّفو الأسلاك المشتركة يطالبون بإدماجهم ضمن السّلك التربوي
عبّر ممثلون عن موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بمديرية التربية لولاية تيبازة المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية 'السناباب'، عن تذمرهم واستيائهم من قرارات الوزارة الوصية بشأن أجورهم التي لا تمت بصلة لأجور زملائهم في نفس القطاع.
وأوضح بيان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الذي تسلمت 'النهار' نسخة منه، أن موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قد استجابوا لنداء نقابات التربية المستقلة التي دعت إلى شن إضراب منذ يوم الاثنين الماضي لمدة ٤ أيام، وشاركوا في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المهضومة.
وندد الموظفون بسياسة الكيل بمكيالين والتفريق التي تؤدي إلى تعميق الهوة بين العاملين في نفس القطاع، مطالبين بإدماجهم ضمن السلك التربوي وفق المرسوم التنفيذي 08315 ومنحهم نفس المنح والتعويضات.